منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا وماتلاها من ارتفاع وتيرة العقوبات الغربية على النظام الروسى، أدرك مجلس الدوما امتلاك بلاده سلاحا قويا وهو الغاز الذى تمد به دول أوروبا على وجه الخصوص، وأصدر منذ بداية الحرب سلسلة من القرارات لاستخدامه سلاحا لدعم الاقتصاد الروسى.
وكانت بداية التلميحات فى أول الأزمة عندما اقترح ممثل شبه جزيرة القرم في مجلس النواب الروسي ميخائيل شيريميت، أن تعلق موسكو إمدادات الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ردا على سياستهم العدوانية.
وقال شيريميت، وفقا لسبوتنيك، إن الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته غير المحترمة والمهينة تجاه روسيا.
تلا هذه المناقشات البرلمانية توقيع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعى المورد للدول غير الصديقة، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، بالروبل الروسي.
وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء فى الدول غير الصديقة، بما فى ذلك فى الاتحاد الأوروبى، فتح حسابات بالعملة الروسية فى البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.
ثم أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، ضرورة وقف إمدادات الغاز الطبيعي عن كافة الدول "غير الصديقة"، التي ترفض الامتثال لطلب روسيا الدفع مقابل الغاز بالروبل.
وأكد في منشور على تلجرام أن مجلس الدوما يدعم وقف إمدادت الغاز عن بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بالروبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنه "قادة هذه الدول يرفضون الامتثال. دعوهم يفسرون لمواطنيهم كيف سيتعايشون مع هذا الوضع، ولمصلحة من كانوا يتصرفون عندما اتخذوا هذا القرار".
وقال: "علينا فعل الأمر نفسه مع الدول الأخرى غير الصديقة".
وقالت وزارة الطاقة البلغارية الاسبوع الماضى إن شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أبلغت شركة الغاز البلغارية المملوكة للدولة أنها ستوقف إمدادات الغاز.
وبذلك تعد بلغاريا الآن ثاني دولة، بعد بولندا، تواجه حظر الغاز الروسي بعد أن رفضوا الدفع بالروبل، إذ قالت وزارة الطاقة إن إجراءات الدفع الجديدة التي اقترحتها روسيا لا تتوافق مع العقد الحالي حتى نهاية هذا العام وتشكل "مخاطر كبيرة" على بلغاريا.
