كتبت آمال رسلان
ما زال مصير الحكومة الكويتية معلق بعد أن تقدمت باستقالتها الشهر الماضى على خلفية أزمة عنيفة بينها وبين البرلمان، فى حين لم يتم البت فى قبولها حتى الأن.
وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت في مجلس الأمة على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، بعد استجواب لرئيس الوزراء في البرلمان.
وعلى مدار الثلاثة أشهر عمر الحكومة الكويتية قام مجلس الأمة الكويتى باستجواب وزراء الدفاع والخارجية والأشغال وانتهى الأمر برئيس الوزراء، وهى الجلسة التى انتهت بإعلان غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ولم يعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي المعتاد، ولم تتضح الرؤية حتى الآن بخصوص قبول استقالة الحكومة من عدمه، وصدرت توصيات للوزراء مؤخرا بتسيير العمل والإنجاز وفق القانون واللوائح، وعدم تمرير أي معاملات مخالفة. ولا يمكن للحكومة المستقيلة أيضا، حضور أي جلسة لمجلس الأمة. وطالب نواب بحسم الاستقالة.
