أعربت الجزائر عن أسفها ورفضها للتصريحات "المتسرعة" و"العارية من الصحة"، التي صدرت باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي، الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الأحد، أن "التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية و ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي".
وأكدت الوزارة الجزائرية أنه ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون يستجيب لاعتبارات مشروع؛ مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالتزامات وقيم أساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة، موضحة أن الحكومة الجزائرية حرصت على التوضيح علنيا لنطاق الإجراء التحفظي الذي حملت على اتخاذه للحفاظ على مصالحها العليا ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للبلد في مواجهة أعمال تمس بهدف وغرض المعاهدة.
وأكد البيان أن "الجزائر، التي لطالما وفت بالتزاماتها في إطار اتفاق شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، متمسكة شرعيا بتعزيز كل الجوانب ذات الصلة لهذا الإطار بكل شفافية، بالرغم من الطابع غير المتكافئ لبنية المبادلات التجارية بين الطرفين واختلال التوازنات التي تعرقل تطور شراكة اقتصادية مربحة للطرفين".
وأعربت الجزائر عن رفضها "للتلميحات والتساؤلات التخمينية والمغرضة حول مسألة إمداد إسبانيا بالغاز" ، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيا وبشكل رسمي عزم الطرف الجزائري على الوفاء بالتزاماته التعاقدية حول إمدادات الغاز تجاه إسبانيا.
