كتبت آمال رسلان
ينظر الكونجرس الأمريكي في مقترح قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، حيث قدم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأربعاء مشروع قرار يهدف للحد من حوادث إطلاق النار التي أودت بحياة العشرات على مدى عقود.
ويتضمن هذا المقترح، وفقا لفرانس 24 وجوب التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب بشراء سلاح ناري بالإضافة إلى تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في بلد يشهد انقسامات كبيرة، نادرا ما يتوصل فيه الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المثير للخلافات.
من جانبه، وفي تغريدة على تويتر كتب السناتور الديمقراطي كريس مورفي أن "هذا أهم تشريع ضد عنف الأسلحة النارية منذ حوالى 30 عاماً". مضيفا هذا النص "سينقذ آلاف الأرواح".
وجاء هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في منتصف مايو.
واعتبر زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر النص بأنه "تقدم كبير"، مضيفا "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".
