كتبت آمال رسلان
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربى، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المحكمة الدستورية نصت على أن يكون التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية (الحكومة)، والتشريعية (البرلمان)، متسائلا: “فكيف يمكن أن يتحدث البرلمان دون أن نسمع للحكومة وهو ما وقع في مرات عديدة؟".
وأضاف بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي تلي اجتماع مجلس الحكومة، “كنا نحضر ونجلس ونسمع ولكي لا نتهم بأننا نتحكم كنا نصمت ولكن الأرجح والأفيد والأنسب لمؤسسة عريقة في بلادنا عمرها 80 سنة، هو أن يستمع المواطن إلى دفوعات البرلمان ونعطي للحكومة حق الكلام لأنه شيء مقدس في جميع الأنظمة الديمقراطية والدستورية”.
وشدد على أنه من غير المقبول أن تستمع الحكومة لكم هائل من الدفوعات ولا تعطى لها الكلمة للجواب، مضيفا بقوله: “لهذا طالبت بإلحاح شديد أن أتناول الكلمة في جلسة يوم الاثنين”، مشيرا إلى أن النواب يستغلون على نظام داخلي جديد ويجب أن تعالج فيه هذه المسألة في المستقبل القريب وإلا سنكون أمام خطاب الطرشان، جهة تتحدث وجهة جالسة ولا حق لها في الكلام، وفق تعبيره.