كتبت آمال رسلان
صوّت أعضاء مجلس الأمّة الجزائري - الغرفة الثانية في البرلمان - بالأغلبية، على مشروع قانون يحدد، لأول مرة، شروط استدعاء جنود احتياط لدعم الجيش في حال استدعت الضرورة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها المجلس عقب عودته للعمل من إجازة عيد الأضحى، خُصّصت لمناقشة القانون الذي قدمته وزارة الدفاع قبل أيام، والتصويت عليه.
وجاءت تزكية القانون بعد أيام من التصويت عليه بالأغلبية في الغرفة الأولى للبرلمان.
وبعد تصويت غرفتَي البرلمان عليه، بقيت خطوة واحدة لدخول القانون حيّز التطبيق، وهى توقيع رئيس الجمهورية عليه.
وفي 19 يونيو الماضي، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون. ويتضمّن نص القانون 68 مادة، تحدّد الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أنه «تتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقاً للدستور والتشريع ساري المفعول».
وورد في المادة 12، أن الفئات المعنية هي: العسكريون الذين أنهوا الخدمة، وحدود السن لديهم هي: الضباط العمداء 70 سنة، الضباط السامون 65 سنة، الضباط الأعوان 50 سنة، ضباط الصف العاملون 60 سنة، ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة.
