الحكومة الجزائرية تضع مشروع قانون للفصل بين العمل النقابى والممارسات السياسية

تعمل الحكومة الجزائرية على صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم عمل النقابات المهنية، حيث وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أعضاء حكومته بمواصلة إثراء مشروع قانون الحريات النقابية، وممارسة الحق النقابي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه مع أعضاء الحكومة الجزائرية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات النقابية.

كما وجه الرئيس الجزائري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، وضرورة أن يكون هذا المشروع "ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على السلبيات التي شهدتها البلاد في هذا المجال"، مع "تحديد بصورة أوضح وأدق لآليات إنشاء النقابات، وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي تشملها ممارسة الحق النقابي".

كما تضمنت توجيهات الرئيس الجزائرى بوضع شروط وضوابط قانونية لمفهوم الإضراب في مجال العمل، والتأكيد على "عدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية", باعتبار أن لكل مجال "إطاره القانوني الواضح".