كتبت آمال رسلان
وافق المشرعون المجريون على قرار يدعو إلى تقليص سلطة البرلمان الأوروبي، بدعوى أنه أوصل الديمقراطية الأوروبية إلى "طريق مسدود".
القرار الذي أقره أعضاء حزب فيدس المجري، برئاسة فيكتور أوربان، يريد أن يمنح البرلمان في البلاد القدرة على نسف التشريعات المقترحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يقلل من قدرة البرلمان الأوروبي على سن قوانين تؤثر على المجر وتقويض قوة الكتلة بشكل عام.
وجاء في القرار: "يجب إخراج الديمقراطية الأوروبية من الطريق المسدود الذي قادها إليه البرلمان الأوروبي"، و"يجب أن يتغير الاتحاد الأوروبي لأنه غير مستعد لتحديات عصرنا".
كما نص القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 130 صوتًا مقابل 50 صوتًا ضده، على أنه يجب وضع مشرعي الاتحاد الأوروبي في السلطة من قبل الحكومات الوطنية، وهذا على عكس النظام الحالي حيث يتم انتخابهم من قبل الناخبين في بلدانهم.
تأتي خطوة البرلمان المجري في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بحجب المليارات من أموال التعافي والائتمان من المجر بسبب مخاوف من أن حكومتها اليمينية لا تدعم سيادة القانون أو تتصدى للفساد.
كما انفصلت المجر عن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال انتقادها لسياسة الكتلة في معاقبة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
يمكن لأجزاء من القرار التي تريد تحويل جزء كبير من قدرة الاتحاد الأوروبي على سن القوانين إلى البرلمانات الوطنية أن تثير استعداء مسؤولي الاتحاد الأوروبي ، مما يؤدي إلى تفاقم صراع بودابست للوصول إلى قدر كبير من المال.
