كتبت آمال رسلان
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد البت بدعوى حل مجلس النواب إلى 30 من أغسطس الجاري.
ويأتي هذا بعد أن طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الأسبوع الماضي، من السلطات القضائية العمل على حل البرلمان العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت المحكمة إثر جلسة عقدتها في بغداد صباح اليوم، إنها أجلت الدعوى المقامة من قبل أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والتي تطالب بحل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الحالي، بسبب عدم استكمال إجراءات النظر في الدعوى، حيث يجب تبليغ مجلس النواب وحضور ممثل عنه أمام المحكمة، لتقديم مرافعته.
وكان المجلس الأعلى للقضاء العراقي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد رفض الأربعاء الماضي دعوة الصدر له بحل البرلمان، مشددا على أنه لا صلاحية له لفعل ذلك.
وقال إن "معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور"، منوها إلى أنه لذلك "فإن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها أن المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
