البرلمان الإيرانى
عبر البرلمان الإيراني عن غضبه بعد تسريب تحقيق أجراه المجلس حول عمليات فساد ورشاوى داخل أكبر شركة للحديد والصلب في البلاد لوسائل الإعلام، وأعلنت العلاقات العامة في البرلمان الإيراني أن تقرير البرلمان عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة"، لم يرد للنشر العام، كما حذر عدد من البرلمانيين أن نشر أي تحقيق دون إذن يعتبر "جريمة".
وقال رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي: "بحسب القانون، لا يمكن لأحد أن يعلن نتائج التحقيق حتى إصدار القرار النهائي، ومن ينشر تقرير تحقيق البرلمان الإيراني دون إذن فهو منتهك للقانون".
ووفقا لإيران إنترناشونال، قال مهدي طغياني، النائب عن مدينة أصفهان، والمتحدث باسم لجنة الاقتصاد في البرلمان: "لا شك أن نشر التقرير التفصيلي لتحقيقات البرلمان حول (فولاد مباركة) مخالف للقانون"، ويتعارض في الأساس مع "سيرة" المرشد الإيراني.
يذكر أن البرلمان الإيراني، في تقريره عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة" في أصفهان، بين عامي 2018 و2021، كشف عن فساد بنحو 92 ألف مليار تومان في هذه الشركة، بينها اختلاس الأموال وتقديم الهدايا لمؤسسات النظام، بما في ذلك دائرة المخابرات، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الشخصيات السياسية.
يشار إلى أن هذا هو أضخم حالة فساد مالي نشرت عنه وسائل الإعلام في إيران، وردا على انتشار هذا التقرير، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن مثل هذا الفساد لا علاقة له بالنظام الإيراني، وإن "نظام الجمهورية الإسلامية نقي".
