البرلمان المغربى
أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربى، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بخصوص منعه من الكلام في البرلمان بواسطة "الصراخ" غضب المعارضة البرلمانية.
وقال بايتاس، إن منعه من الكلام في مجلس النواب "تعسف"، متسائلا: "إذا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، فما فائدة حضوره؟".
وردا على هذه التصريحات، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن ما صدر عن بايتاس، اتهامات باطلة للمعارضة وتضليلا، منتقدا تهريب نقاش برلماني حكومي خارج البرلمان.
وأكد السنتيسي، وفقا لموقع العمق المغربى، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر أسمى من القوانين العادية، هو الذي ينظم ويضبط العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلطة.
وأوضح أن هذا النظام خصص المواد من 150 إلى 154 لنظام "تناول الكلمة"، حيث لا ينص تماما على تناول الحكومة للكلمة، سواء في إطار نقطة نظام، أو للتعقيب على نقط النظام المخولة حصرا للفرق والمجموعة النيابة.
وشدد السنتيسي، على أن المانع من تناول الكلمة من طرف الحكومة هو مانع قانوني، وليس شيئا اخر من قبيل ما ادعاه الوزير.
من جانبه، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن الناطق الرسمي باسم الحكومة تقمص دور الفقيه الدستوري في شرح وتفسير وتأويل النظام الداخلي لمجلس النواب، مُحاولاً إعطاء الانطباع بأنَّ البرلمان لم يعد فضاءً للحوار والنقاش.
