صادق البرلمان الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي، اليومالثلاثاء، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، وحضرها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي.
ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التشريع المعمول به في الوقت الراهن للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، فضلا عن دوره كأداة في حماية الاقتصاد.
وأضاف أن محاور مشروع القانون تنقسم إلى ٥ محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
كما حدد النص القانوني العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم.
