أعلن البرلمان المغربي بغرفتيه، الإثنين، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي و"إخضاعها لتقييم شامل" لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
وعقد البرلمان المغربي بغرفتيه )مجلس النواب ومجلس المستشارين) جلسة ندد فيها "بالحملة المغرضة التي يتعرض لها المغرب".
ووفق وكالة الأنباء المغربية، سجل البرلمان المغربي "باندهاش وامتعاض شديدين توصية أوروبية بشأن مزاعم انتهاك حقوق الإنسان والتي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست صميم التراكمات الإيجابية بين الطرفين والتي استغرق إنجازها عدة عقود".
وأضاف بيان صادر عن البرلمان المغربي بعد جلسته أن "البرلمان الأوروبي قوض أسس الثقة والتعاون" بين البرلمانين.
كما عبر البيان عن إدانته "بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة".
واعتبرها "تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا على سيادة وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية".
وأضاف بيان البرلمان المغربي أنه "يرفض استغلال وتسيس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".
ودعا البرلمان المغربي "القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب من جهة أخرى".
وكانت وسائل إعلام مغربية وجهت انتقادات لما اعتبروه "تكالب الأطراف المعادية للمملكة" فيما أكد مصدر في وزارة الخارجية أن المغرب "لا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته".
كما أدان المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بيان مساء السبت "اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية" في المغرب.
واستنكر "ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز".
وكان البرلمان الأوروبي تبنى الخميس الماضي نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وضمان محاكمات عادلة".
