عززت موافقة نواب الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء بأغلبية 63 صوتا في قراءة أولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعديل القضائي المثير للجدل، مخاوف معارضين من تقويض الديمقراطية في البلاد.
ووفقا لفرانس 24، يواصل عشرات آلاف الإسرائيليين مشاركتهم في احتجاجات أسبوعية منذ نحو شهرين ضد القانون الذي كانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.
وفي وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، صادق الكنيست على هذين النصين اللذين يتعلقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار التعديل القضائي، يتمثل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويتوقع إقراره في وقت لاحق.
واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد الائتلاف الحاكم بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال "إذا كنتم تهتمّون بإسرائيل وشعبها... توقفوا اليوم عن تشريع (هذا الإصلاح)".
ويرى نتانياهو وليفين أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.
