كتبت آمال رسلان
بدأ البرلمان التركى رسميا مهام عمله بعد أن شهد تأدية أعضاء الحكومة التركية الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان، وانتخاب رئيس للمجلس، فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس رجب طيب إردوغان إعداد دستور مدني جديد للبلاد وطرحه على البرلمان قريبا.
وقال إردوغان انه يعتزم تقديم مشروع دستور جديد إلى البرلمان سبق أن تحدث عن طرحه للمناقشة عام 2021.
وقال عقب أول اجتماع لحكومته الجديدة برئاسته في أنقرة: "سنقدم مرة أخرى إلى البرلمان اقتراحنا لتعديل الدستور، الذي قمنا بتحديثه قبل الانتخابات".
وأكد إردوغان أن رؤية "قرن تركيا" ستكون قائمة على الاستقرار والثقة، قائلاً: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي".
وكان إردوغان دعا، في مارس 2021، الأحزاب السياسية إلى دعم صياغة دستور مدني جديد يعدّه حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) مع حزب الحركة القومية، شريكه في تحالف «الشعب».
وقال إن الدستور الجديد المرتقب سيكون من صنع الشعب بشكل مباشر، وسيُعدّ بالإجماع وسيُطرح حتماً لتصديق الشعب عليه. ودعا إردوغان جميع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية للمشاركة في إعداد الدستور الجديد، بمعزل عن التوجهات والآيديولوجيات، قائلاً: «الأسرة والتعليم والثقافة، ستشكل أساس رؤية تركيا المنشودة لعام 2053».
