وافق مجلس الوزراء الألمانى برئاسة المستشار أولاف شولتس، خلال جلسته المنعقدة في قصر الضيافة الحكومي شمالي برلين على مشروع قانون مقدم من ديوان المستشارية لتعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية.
ويتيح التعديل إجراءات من بينها تفتيش أشخاص وحقائب وسيارات حتى رغم عدم وجود اشتباه وذلك بغرض تحسين حماية جهاز (بي إن دي) من التجسس في المستقبل، كما تضمن المشروع أيضاً ضرورة فحص الأجهزة الخاصة مثل الهواتف الذكية في حال وجود اشتباه.
وورد في مشروع القانون القول: ينبغي اكتشاف الأنشطة التجسسية المحتملة من جانب أجهزة استخبارات أخرى مبكراً عن طريق إجراءات التفتيش.
وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجي في 21 من ديسمبر الماضي للاشتباه في قيامه بالتجسس حيث يُعتقَد أنه قام بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بنقل معلومات حصل عليها من خلال عمله إلى روسيا.
ويأتي تعديل قانون الجهاز أيضاً لتنفيذ لوائح أصدرتها المحكمة الدستورية الاتحادية حيث سيتم تقييد نقل البيانات المتعلقة بأشخاص عبر الاستخبارات إلى الشرطة ومكاتب الادعاء، ويقضي التعديل بفصل كل لوائح نقل البيانات في قانون جهاز الاستخبارات الخارجية عن قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وصياغة لوائح خاصة بجهاز الاستخبارات الخارجية.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت في 28 من سبتمبر من العام الماضي قراراً اعتبر لوائح معينة خاصة بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) غير متوافقة مع القانون الأساسي. وانطبق هذا القرار أيضاً على جهاز الاستخبارات الخارجية لأن الفقرة الواردة في قانون الاستخبارات الخارجية والخاصة بنقل البيانات المتعلقة بأشخاص على سبيل المثال إلى مكاتب الادعاء العام والشرطة تستند إلى اللوائح الواردة في قانون الاستخبارات الداخلية.
