كتبت آمال رسلان
حثّت المدعية العامة الإسرائيلية، المحكمة العليا على إلغاء القانون الأول، الذي تم إقراره في خطة الإصلاح القضائي للحكومة.
وقال بيان للمدعية العامة غالي باهاراف ميارا، إن القانون الذي تم إقراره في يوليو، الذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة "غير معقولة"، و"يوجه ضربة قاتلة لأسس النظام الديمقراطي، وبالتالي، ووفقا للمعايير المحددة في الحكم، تعتقد المدعية العامة أنه لا مفر من إعلانه لاغيًا وباطلاً".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى الطعون ضد القانون في 12 سبتمبر الجاري، عندما تجتمع المحكمة المكونة من 15 قاضيًا بأكملها، للمرة الأولى على الإطلاق للنظر في القضية.
والقانون المعني هو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، وهو أقرب شيء في البلاد إلى دستور مكتوب. ولم تقم المحكمة العليا على الإطلاق، بإبطال قانون أساسي أو تعديله.
لكن باهاراف ميارا قالت إن الظروف الحالية استثنائية، وجاء في بيانها: "للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل، تم إلغاء سلطة محكمة العدل العليا في الاستماع ومنح الإنصاف للفرد والعامة".
