كتبت آمال رسلان
للمرة الثانية خلال عام نجت الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الذي قدمته المعارضة أمام مجلس النواب في مذكرة تقدمت بها كتل اليسار، ولم تحصد هذه المذكرى سوى 193 صوتا من أصل 289 صوتا ضروريا لسحب الثقة.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.
وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن، بعد عملية تصويت جرت داخل البرلمان.
ورفض البرلمان اقتراحا قدمته قوى اليسار الفرنسي، بسحب الثقة من حكومة بورن.
وذكرت بورن من قبل أنها لن تطلب تصويتا لمنح حكومتها الثقة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، بينما أعلن تكتل اليساريين، والاشتراكيين، والخضر، والشيوعيين، أن خطوتهم تأتي ردا على رفض بورن التصويت على الثقة.
