كتبت آمال رسلان
فشل مجلس النواب الأمريكي في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل. وعارض التشريع 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. وأيده 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.
وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأمريكي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.
وحسب مسودة التشريع، لم يكن من المخطط له تقليص النفقات على الدفاع الوطني ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الأمن الداخلي والجهود لإزالة آثار الكوارث الطبيعية.
وعارض الديمقراطيون مسودة التشريع. كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن كان سيستخدم حق الفيتو ضد التشريع في حال إقراره في الكونجرس.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إجراءات التقشف المقترحة، التي كانت تقضي بتقليص نفقات الميزانية بنسبة 30%، بأنها "مدمرة"، واتهمت الجمهوريين "بانتهاك وعودهم" بشأن تحقيق صفقة بين الحزبين، مما يقود الولايات المتحدة إلى الإغلاق الحكومي.