تعقد لجنة الميزانية في البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع للخبراء حول خطة الحكومة لتعليق العمل بالسقف الدستوري للاقتراض الحكومي، من أجل إقرار ميزانية تكميلية للعام الحالي.
وتسعى الحكومة الائتلافية المكونة من 3 أحزاب برئاسة المستشار أولاف شولتس؛ لإيجاد طريقة لحل أزمة الميزانية التي تفجرت في الشهر الماضي عندما نسف حكم المحكمة الدستورية العليا خطط الإنفاق الحكومي.
وإذا تم تعليق الحكم يمكن للحكومة الحصول على تفويض لتمويل عجز الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (48.7 مليار دولار) للعام الحالي بأثر رجعي، وهي الخطة التي رفضتها المحكمة الدستورية في الشهر الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ.
وقالت دوريس كونيج رئيسة الدائرة الثانية في أعلى محكمة بألمانيا، والتي يقع مقرها في مدينة كارلسروه، إن المسألة تتعلق بفعالية إجراء كبح الديون.
وبذلك تكون الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في البرلمان، نجحت في الدعوى التي أقامتها على الحكومة احتجاجا على إعادة تخصيص هذه الأموال.
يذكر أنه بسبب الوضع الطارئ الذي كان سائدا إبان جائحة كورونا قامت الحكومة الاتحادية بزيادة موازنة 2021 بشكل لاحق في شكل تفويض الحكومة بالحصول على قروض جديدة بقيمة 60 مليار يورو حيث يُسمح للحكومة بأخذ قروض جديدة في مثل هذه المواقف الاستثنائية.
وفي نهاية المطاف، لم تكن هناك حاجة إلى هذه الأموال لاستخدامها في التغلب على الجائحة وتداعياتها ولهذا عزمت الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار أولاف شولتس استخدام هذه الأموال على ما يعرف بصندوق المناخ والتحول وأعادت تخصيص هذه الأموال بأثر رجعي بعد أخذ موافقة البرلمان في عام 2022.
