حسم الكنيست الإسرائيلى الجدل الدائر حول قانون الموازنة العامة المعدلة لاسرائيل للعام 2024 وذلك بعد موافقة 59 عضوا عليه و رفض 44 عضوا وذلك منهيا بذلك شدا و جذبا بين الحكومة الاسرائيلية و أعضاء الكنيست حول الاعتمادات الإضافية اللازمة لتمويل الحرب على غزة وهو ما استغرق ثلاث قراءات معدلة جرت خلال الايام الماضية على قانون الموازنة العامة لاسرائيل للعام المقبل فى عملية فاز فيها انصار دعم تمويل فاتورة الحرب من تيار اليمين المتشدد وفى مقدمتهم وزير مالية اسرائيل بيزيل سموتريتش.
و تضمنت الموازنة الجديدة مخصصات اضافية بقيمة 9ر28 مليار شيكل لتمويل الحرب على غزة منها 17 مليار شيكل تخصص فى صورة انفاق دفاعى مباشر و 12 مليار شيكل فى صورة انفاق على تقديم الدعم و المساعدات لسكان مستوطنات خلاف غزة التى طالتها الحرب .
وكانت فاتورة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت سقف التقديرات الأولية لها لتصل الى 191 مليار شيكل اسرائيلى وذلك بعد ان كانت التقديرات الاولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل اسبوعين ، و قبل اسبوع .. اعضاء فى الكنيست فى جلسة مع مسؤولى وزارة المالية و لجنة الاعتمادات ان انفلات كلفة الحرب فى غزة على هذا النحو يؤشر على حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة وفقا لحسابات القيادة الاسرائيلية السياسية و العسكرية
و على اثر ذلك طلبت وزارة المالية الاسرائيلية الأسبوع الماضى من الكنيست تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الإسرائيلية على هذا النحو نسبة 7ر3 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيل بنهاية العام الجارى بعد ان كانت التقديرات الاولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الاسرائيلية فى قطاع غزة لتلك النسبة لا تتعدى 1ر1 % بنهاية العام الجارى فى اسوأ الاحوال .
وقالت منصة ذى جلوبز الاخبارية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى أن 90 % من الاعتمادات الإضافية فى الموازنة ستتم من خلال الاقتراض عبر السندات و ان 10 % من الاعتمادات الاضافية اى ما يعادل 3 مليارات شيكل سيتم من خلال خفض بنود انفاقية اخرى للحكومة وفق الصلاحيات المعطاه لوزير المالية الاسرائيلى
