يشارف السباق الذي خاضته الحكومة الألمانية لاعتماد ميزانية 2024 على الانتهاء إثر موافقة النواب على اقتطاعات كبيرة في النفقات، من بينها تدبير يثير حفيظة المزارعين.
وقد أقر مجلس النواب في البرلمان المعروف بـ"بوندستاغ" بعد تأخير استمر عدّة أسابيع مشروع الميزانية الذي اضطرت الحكومة إلى تعديله بصورة طارئة إثر قرار صدر عن المحكمة الدستورية وأزمة سياسية في أوساط الائتلاف الذي يتزعّمه أولاف شولتس.
وتنصّ الميزانية في جملة بنودها على الإلغاء التدريجي بحلول 2026 لإعفاء ضريبي على وقود الديزل المستخدم لأغراض الزراعة.
وأثار هذا التدبير حركة احتجاجية واسعة في أوساط المزارعين في ألمانيا، الذين يكثّفون التظاهرات منذ عدّة أسابيع.
وكما الحال في بقية البلدان الأوروبية التي امتدّت إليها هذه الحركة الاحتجاجية، يشتكي المزارعون من تقلّب عائداتهم والمنافسة الأجنبية وتزايد المعايير البيئية المستحدثة.
غير أن المجلس الفيدرالي المعروف بـ"بوندسرات" الذي يضمّ ممثلين عن الولايات الـ 16 وهو المجلس الثاني في البرلمان، أجّل على الأرجح حتى نهاية مارس التصويت على مسألة إلغاء الضرائب على الديزل لأغراض الزراعة، في مسعى منه إلى الإعراب عن عدم موافقته على هذا التدبير.
