أكد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الاثنين، أنه لا يعتزم حل مجلس النواب قبل معاقبة النواب من الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم المتورطين فى فضيحة الأموال السياسية.
ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية، قال كيشيدا - الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي، خلال جلسة للجنة البرلمانية - "سنعاقب المشرعين، بما في ذلك الشخصيات أصحاب الثقل الذين ينتمون إلى أكبر فصيل في الحزب الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، قبل نهاية جلسة البرلمان الجارية حتى يونيو المقبل".
ولم يحدد رئيس الوزراء الياباني متى سيتخذ الخطوات العقابية ضد المشرعين، مكتفيا بالقول إنه سيتحرك "في أقرب وقت ممكن".
وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن هذه التصريحات تأتي وسط تكهنات بأن كيشيدا سيحل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للاحتفاظ بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في السباق الرئاسي للحزب في سبتمبر المقبل.
وانخفضت معدلات التأييد لحكومة كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ تعيينها في أكتوبر 2021، وسط مزاعم بأن بعض فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي لم تبلغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات لسنوات.