يترقب العالم، اليوم الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة القابع تحت نيران القصف الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر الماضى.
وكانت مصر قد انضمت لدعوى تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضى، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني، وتطالب فيها بحض إسرائيل على سحب قواتها فورا من غزة ووقف هجومها العسكرى فى منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.
وفى 26 يناير الماضى أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً ابتدائياً وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
وتضمن الحكم، اتخاذ جميع التدابير لمنع أى أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلى بأى أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
القرار الذى من المنتظر أن تتخذه محكمة العدل الدولية اليوم، ليس القرار الأول للمحكمة، فمنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكماً في النزاعات الدولية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية .
في ديسمبر عام 2003 طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تشيده حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وفي 9 يوليو 2004 قررت المحكمة أن الجدار مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار. وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.
ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أى إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
ومن بين القرارات المهمة للمحكمة أيضاً، في 13 ديسمبر 1974 طلبت الجمعية العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن "هل كانت الصحراء الغربية وقت الاستعمار الإسباني إقليما لا يملكه أحد"، وسألت كذلك عن الروابط القانونية بين الإقليم والمغرب والكيان الموريتاني.
وفي 16 أكتوبر، قالت المحكمة رأيها، بأن المواد والمعلومات المقدمة إليها أظهرت وجود روابط قانونية إبان فترة الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء الغربية وروابط قانونية كذلك بين " الكيان الموريتاني".
لكن رأيها النهائي أكد أن تلك المواد والمعلومات لم تثبت أي رابطة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني، وأصدرت بعدها المحكمة قراراً بمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية - الأمر الذي رفضه، آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد؛ إذا يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من ترابه الوطني.
فى 8 أكتوبر عام 2010 طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999.
وفي 22 يوليو عام 2010، قدمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير 2008 لا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة.
وفى سياق القرارات المهمة التى أصدرته محكمة العدل ، في أغسطس عام 2018 ، إيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة زعمت فيها أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.
وفي الثالث من أكتوبر من العام نفسه، أصدرت المحكمة قراراً بأنه "لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدنى"، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.
