يسعى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى تأجيل الحكم القادم في قضية الممثلة الإباحية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت" في نيويورك من خلال مطالبة محكمة فيدرالية في الولاية مرة أخرى بنظر القضية في ضوء الحكم الأخير للمحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس.
وفقا لشبكة إيه بي سي، حث محامو ترامب المحكمة على إعادة النظر في حجته لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية قبل الحكم المقرر صدوره على الرئيس السابق في 18 سبتمبر.
كتب محاميا الدفاع تود بلانش وإميل بوف في الملف المقدم إلى المحكمة: "ستستمر الإجراءات الجارية في التسبب في ضرر مباشر لا يمكن إصلاحه للرئيس ترامب المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والناخبين الموجودين بعيدًا عن مانهاتن".
أشار التقرير إلى أن ترامب أدين في مايو في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016 من أجل تعزيز فرصة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وفي قرار لاحق الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا بأن ترامب يحق له الحصول على حصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي قام بها كرئيس.
ويقول محامو ترامب الآن أن قرارات المحكمة العليا المتعددة هذا العام "تضيف قوة" إلى حجة ترامب للحصانة، وقال الملف المقدم للمحكمة: "إن قضايا الحصانة الرئاسية الرائدة الناشئة عن ترامب ضد الولايات المتحدة تشكل وحدها أساسًا كافيًا لمنح طلبه هذا"، واضاف: "الامر ضروري في ظل هذه الظروف لمنح الرئيس ترامب محاكمة وقضاه غير متحيزين، ومساحة خالية من الأعمال العدائية المحلية، حيث يمكنه طلب التعويض عن هذه الانتهاكات الدستورية".
