كتبت آمال رسلان
يعتزم صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، التخلص من أسهم الشركات، التي تنتهك تفسيراً جديداً أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
ووفقا لرويترز، أرسل مجلس الأخلاقيات، التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، خطاباً، في 30 أغسطس الماضي، إلى وزارة المالية، يلخص تعريفاً جرى توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
ولم يحدِّد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يجري بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عدداً صغيراً، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، والذي له القولُ الفصل، توصيات المجلس.
وذكر أنه جرى تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها، بموجب التعريف الجديد.
وكتبت الهيئة الرقابية: «يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساساً لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي، بالإضافة إلى تلك المستبعَدة بالفعل».
وصندوق التقاعد الحكومي العالمي هو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي.
