جانب من الاجتماع
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن الخطة التنفيذية لمضاعفة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025 ،مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 لوضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025.
وتابعت الوزيرة، أن الخطة تتضمن تحليل تفصيلي لملامح الوضع الحالي للصادرات المصرية إلى أفريقيا وطبيعة بيئة المنافسة في الأسواق الأفريقية، ومحاور التحرك المتمثلة في: الاتصالية: بتوفير وسائل النقل البري والبحري وتفعيل الاتفاقات التجارية، إلى جانب الدعم التقني والمالي لدول الاستيراد، كما تم تحديد التحديات والفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا مع تحديد الأسواق والسلع المستهدف التركيز عليها، مشيرة إلى أن الخطة يتم تنفيذها على ثلاثة أعوام اعتباراً من 2022 بهدف زيادة الصادرات إلى أفريقيا بقيمة 10 مليار دولار بحلول 2025(من 5 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار عام 2025)، ويبدأ التنفيذ في العام الأول باستهداف زيادة قيمتها 2 مليار دولار في 10 دول إفريقية تم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة أمس الأحد، حول خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة ، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاته ابو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة، والنواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة هالة السعيد تطور الأهمية النسبية لقطاع الصناعة في الاقتصاد المصري حيث تعمل الحكومة في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفي كافة الخطط والبرامج على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات الأخرى، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
