إنفوجراف.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

على الرغم من التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات مختلفة، إلا أن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صد ساهم فى التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المستقبلية، فى وقت تمضى فيه الدولة قدماً فى وضع كافة السياسات التى تضمن الاستقرار الاقتصادي، وهو ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية.

وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى 2021/2022، حيث سجل 5.9% فى توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% فى توقعات يناير 2022، و5.2% فى توقعات أكتوبر 2021.

وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصرى لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمى المتوقع لعام 2022، مشيراً فى الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصرى لمتوسط النمو العالمى حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمى لعام 2023.

وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثانى أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالى 2022/2023.

يأتى هذا بينما، توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى عند 7% (±2%)، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، سيسجل 6.9% فى توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة بـ 9.2% فى توقعات أكتوبر 2021.

هذا وقد تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولى بأن يحقق الاقتصاد المصرى واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالى 2021/2022.

وجاء فى التقرير أن من بين الدول التى تجاوزت أيضاً توقعات نموها 5% كل من العراق والهند والسعودية، وكينيا، وكولومبيا، بينما تضمنت الدول التى جاءت توقعات نموها أعلى من 4% إلى 5% إسبانيا، وأوغندا، وتنزانيا، والصين، وبتسوانا، والكاميرون، والإمارات، وأستراليا، فى حين شملت الدول التى جاءت توقعات نموها أعلى من 3% إلى 4% كل من الأرجنتين، وباكستان، وسنغافورة، وكندا، وبريطانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ونيجيريا.

وبشأن الدول التى سجلت توقعات نموها أعلى من 2% إلى 3%، فقد تضمنت أنجولا، وهولندا، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا، والمكسيك، بينما سجلت توقعات نمو جنوب إفريقيا، والمغرب، وتشيلى أعلى من 1% إلى 2%، وكل من اليمن، والبرازيل، والسودان أعلى من 0% إلى 1%.

وأخيراً، توقع الصندوق أن يشهد اقتصاد كل من روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا انكماشاً عام 2022.