كتبت هبة حسام
افتتحت غادة والى، وزيرة التضامن، مؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية السنوى الـ 18، بعنوان "العدالة الجنائية فى مجتمع متغير"، لمناقشة الظاهرة الإجرامية، والتشريع الجنائى ضمن محاوره.
وتأتى أهمية المؤتمر من منطلق ان العدالة الجنائية لا يمكن أن تنفصل عن مكونات المجتمع القيمة والثقافية والاجتماعية والاقتصادية أيضا، وهى مكونات ترتبط بتاريخ هذا المجتمع وواقعه الحالى وتطلعاته المستقبلية، حيث يثور التساؤل حول مكونات العدالة الجنائية ومدى تجاوبها مع المجتمع، من خلال تحليل تاريخه وما أوصله هذا التاريخ إلى واقعه الحالى.
وذلك بهدف الوصول إلى تصور شامل لما يبتغيه الوطن فى مستقبله سياسيا واقتصاديا وقيميا، تحقيقا واستجابة للإرادة الشعبية فى التنمية والحياة الأفضل أمنيا ورفاهية وعدالة ومساواة اجتماعية، كما يستهدف المؤتمر تتبع تطور الظاهرة الإجرامية فى ضوء توجهات التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة ودور التشريع الجنائى فى تدعيمها والتعامل الأمنى معها.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خلال مدة انعقاده على مدار يومين 6 محاور خاصة بتتبع الظواهر الإجرامية فى ضوء متغيرات التنمية وظروف المجتمع المصرى، وتأثير ذلك على فاعلية التشريع الجنائى، حيث يأتى المحور الأول ليناقش الظاهرة الإجرامية وتطوراتها الحالية والمستقبلية، والمحور الثانى سيتطرق إلى التشريع الجنائى ومشكلات التنمية الشاملة.
أما المحور الثالث من المقر أن يناقش متطلبات تطوير أداء الأجهزة الأمنية والربط بين الأمن السياسى والاجتماعى، وبين حماية حقوق الإنسان، وذلك تحت مسمى رئيسى لهذه المحور بعنوان "جهاز الأمن"، بينما يتطرق المحور الرابع والذى يأتى بعنوان "جهاز العدالة" إلى مناقشة استقلال القضاء والعدالة الناجزة وأعباء القضاء وغيرها من القضايا الخاصة بذلك المحور.
وسوف يختتم المؤتمر فعالياته بمناقشة المحورين الخامس والسادس، تحت عنوان، "المعاملة الجنائية، والعدالة الانتقالية".
