أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة.
وتأتي هذه التوقعات من الوكالة الامريكية عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ، سعت بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بالسياحة ، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4.0% الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك ، في السنوات الثلاث اللاحقة ، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و 5.3% و 5.4% ، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة: "على المدى المتوسط ، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي ، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5-1 / 2% و 6%"
كما توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصري ، الذي يواجه صعوبات مقابل الدولار، سيتحسن وضعه ليرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه قد ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو 2024.
