"معلومات الوزراء" يصدر نشرة حول توصيات الدراسات والمراكز البحثية بشأن "صناعة الدواء"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدد جديد من نشرة "القاعدة القومية للدراسات"، وهى نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التى تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهى تتناول فى كل عدد موضوع مختلف، ويتناول العدد الجديد عناوين الدراسات والتوصيات المتعلقة بـ "صناعة الدواء".

تضمن العدد (22) بيان دراسة باللغة العربية فى موضوع صناعة الدواء، متاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022، كما تضمن خلاصة توصيات لهذه الدراسات التى صدرت عن العديد من الجهات البحثية ومنها كليات التجارة بجامعات عين شمس، والإسكندرية، وطنطا وقناة السويس، ودمياط، والزقازيق، وحلوان، والمنصورة، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، ومعهد التخطيط القومى، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومركز بحوث الشرق الأوسط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

أشار العدد فى مقدمته إلى أن صناعة الدواء فى مصر تعد أحد الصناعات الحيوية التى لها أبعادها الاستراتيجية وانعكاساتها الاجتماعية لارتباطها الوثيق بصحة المواطنين، وتعد أيضًا من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة والتى تختلف عن باقى الصناعات، فهى تتطلب تكلفة تكنولوجية مرتفعة، لذا فهى تحتاج إلى اهتمام خاص ودراسات معنية للنهوض بتلك الصناعة ومواكبة التطور العلمى الحديث.

وقد جاءت أبرز التوصيات المتعلقة بـ "صناعة الدواء" الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، في: "بحث مدى إمكانية إنشاء مركز وطنى للاستشارات الدوائية لتطوير صناعة الدواء يعمل على تقييم جميع التحديات وتقديم المشورة الكاملة لمتخذى القرار حول كيفية تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة"، و"وضع آليات وأساليب جديدة تمكن الدولة بجميع قطاعاتها من إنشاء مركز وطنى مرجعى فى مجال دراسات الإتاحة الحيوية للدواء ويعتمد من كبرى هيئات الاعتماد الدولية" بالإضافة إلى "المشاركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة لوضع رؤية شاملة مستقبلية واستراتيجية محددة للبحث العلمى والتطوير فى قطاعات صناعة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية مع التوسع فى إنشاء مراكز أبحاث الدواء فى مختلف المحافظات والمناطق الصناعية فى مصر وربطها بالجامعات وشركات الأدوية مع ضرورة تقديم الدعم المالى والفنى والاستشارى لهذه المراكز"، و"إعادة النظر فى إصدار قرارات وتشريعات خاصة بتسجيل المستحضرات الدوائية المكتشفة من الباحثين المصريين"، و"العمل على إدماج تكنولوجيا التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات كتكنولوجيا سلسلة الإمداد"، و"نشر الثقافة التكنولوجية بين الشركاء أطراف سلسلة التوريد لتحقيق كفاءة وفعالية سلسلة التوريد وزيادة قدرة السلسلة على استخدام الموارد الداخلية والخارجية للتنسيق بين السلسلة والأنشطة التشغيلية".

كذلك أوصت الدراسات المختلفة للمراكز البحثية والأكاديمية "بضرورة "عمل حملة إعلامية موسعة ومنظمة على المستوى الداخلى والخارجى لتوعية جميع الأطراف بصناعة الدواء المصرى وإعطاءها ما تستحقه من مكانة رفيعة"، و"إنشاء صندوق لدعم البحوث والتطوير التكنولوجى فى مجال الدواء لابتكار مستحضرات ومواد خام جديدة".

ومن أبرز التوصيات أيضاً "الاهتمام بتطوير أنظمة الرقابة التسويقية القائمة على الاستخبارات والمعلومات الاستراتيجية وتحديث أنظمة المعلومات المتاحة"، و"ضرورة الاندماج بين شركات الأدوية الوطنية صغيرة الحجم وشركات القطاع والخاص والاهتمام بالتطور الرأسى وليس الأفقى حتى تتمكن من منافسة الكيانات العملاقة داخل سوق الدواء المصرية"، و" دعم وتشجيع المشروعات المشتركة بين شركات الدواء متعددة الجنسيات والشركات المحلية"، و"إنشاء منطقة صناعية حرة لصناعة الدواء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"تشجيع الاستثمارات العربية واستغلال الموارد المتوافرة فى الوطن العربى مثل الأيدى العاملة والنباتات العطرية والطبية والموارد الرأسمالية واتباع سياسة التصنيع بهدف التصدير لتحقيق الميزة التنافسية للدواء العربى والتصدير للأسواق العالمية".

ومن أهم التوصيات الواردة فى النشرة أيضاً "تشكيل مجلس أعلى للدواء يكون مسؤولًا عن سياسات تطوير القطاع وتنظيمه وإحكام الرقابة والمساءلة عليه مع وجود إطار تشريعى ينظم عمل مكونات هذا القطاع"، و"الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة داخل الشركة القابضة والشركات التابعة بما يضمن جودة وفعالية المنتجات الطبية والدوائية المنتجة داخل الشركات، بالإضافة إلى "تشجيع إنشاء الأدوية البديلة التى تتميز بانخفاض تكاليفها وإمكانية نسخ جزيئاتها الأم والعمل على تطوير هذه الأدوية فى جانبها الشكلى والاستعمالى مع التقيد بشروط التصنيع ومواصفات الجودة"، و"العمل على إنشاء سوق دوائية عربية مشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات العربية"، و"تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصناعة الدوائية"، و"تطوير التعاون مع الشركات الدوائية التابعة لدول غير عربية ولا سيما الشركات الدوائية الصينية والهندية والأمريكية الجنوبية ودول أوروبا الشرقية"، و"التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالى وهيئات البحث العلمى فى مصر لإصدار قانون التجارب السريرية".