قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي مرتبطة برؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم.
وتحدث الوزير أمام الجلسة، قائلا: "سعيد بوجودى فى مجلس الشيوخ للحديث عن ملف التعليم العالي والبحث العلمي، وما عرض من الدكتورة هبة شاروبيم وجميع المدخلات والتعليقات تعرفنى إننا مع بعض ونقدر نضم التحديات فى نفس الرؤية ونشتغل عليها مع بعض، ورؤيتنا للتعليم العالي فى بلدنا والتحديات والمشكلات ونحلها مع بعض، وما تعرضت له النائبة هبة شاروبيم استراتجية شاملة ووضع رؤية شاملة للتعليم العالي الجميع يعمل عليها".
واستطرد: "الرؤية الاستراتيجية لا تبنى بقرارات فردية ولا بقرارات علوية، إنما هى بداية تفاعل مع جميع الأعضاء والمجتمع المعنى بتفعيلها، لذلك أقول إن هذه الرؤية عندما عرضت فى ورشة عمل كبيرة يوم 7 مارس 2023 وكان الحضور لم أكن أتوقعه من الزملاء بجميع أعضاء هيئات التدريس ورؤساء الجامعات وكنا نحو 600 عضو هيئة تدريس وطلاب، وتم العمل فى ورش لتحديد المشكلات الموجودة ومشاركة النواب فى حلولها".
واستكمل: "شكلنا مجلس حكماء لوضع الاستراتيجية، والتعليم العالي والبحث العلمي قاطرة التنمية، الباحثون يعملون فى مجالات بحثية مرتبطة باحتياجات الدولة، الاستراتيجية تشمل 7 محاور، وعملنا ورش عمل فى تطوير المناهج والابتكار وريادة الأعمال وفى المستشفيات الجامعية والاستثمار فى التعليم، وتدويل التعليم العالي، وبشكر جميع من شاركوا فى وضع الاستراتيجية، فالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، استراتيجية معنية بتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، لتستطيع أن تنهض بالبحث العلمي والتعليم العالي، ووضعنا رؤية الدولة 2030، والجانب الاقتصادي وما نحتاج إليه فى الزراعة والصناعة والتجارة والعمران وغيرها، ووضعنا الأنشطة على مستوى الإقليم".
وقال إن مدخلنا لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر مبنى على المدخل الإقليمي وتحديد الاحتياجات ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمل وفهم الأنشطة التنموية، ورؤية الدولة 2030، وبدأنا بإقليم الصعيد، وكذلك عن تعظيم الاستفادة من الإقليم الاقتصادي لقناة السويس، فالجامعات لها دور قوى وتستطيع أن تنفذ احتياجات الدولة، بنتكلم عن جامعات الجيل الرابع، تعليم وبحث علمي وربط مع السوق والإبداع والابتكار، مستطردا: "هذه المنظومة اخرجت 7 محاور وأسس، منها التكامل بين مؤسسات التعليم من خلال الحلقات الإقليمية، والتكامل مع الأقاليم بتلبية احتياجاتها، ومع سوق العمل ومع مؤسسات الدولة الحكومية الشريكة فى الاستراتيجية، وهناك مدخل جديد يعتمد على دمج أكثر من تخصص فى برنامج واحد يعرف بالبرنامج البيني ينتج عنه خريج قادر على حل مشكلات متشعبة على عكس الخريج التقليدي مثل الهندسة الطبية يجمع بين الهندسة والطب".
وأكد الوزير على أنه يتم العمل على وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ، قائلا: "لا نعمل استراتيجية تتحط على الرف أو عشان نقول لقد وضعنا استراتيجية، لكن نريد ونعمل على تفعيلها وتنفيذها، وتهتم بالربط بسوق العمل، وهناك مسارين أكاديمي ومهنى، لمعرفة مهارات الطالب التي تؤهله لسوق العمل"، كما تحدث عن المشاركة الفعالة ودور الجامعات، مستعرضا مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، وأنها أول سيارة يدخل التعليم العالي والبحث العلمي كشريك، وقال إنه على آخر العام الجارى سيكون هناك منتج موجود فى مصر، متابعا: "لا ننتظر ونشتغل ونحول البحوث والابتكارات إلى حقيقية لرفع الاقتصاد الوطنية ودعم الصناعة الوطنية".
وتحدث عن محاور الإتاحة والاستدامة فى الاستراتيجية، قائلا: "عندنا 3.5 مليون طالب جامعي، فى سنة من السنوات سنصل إلى 5 ملايين طالب، لازم يكون هناك استعداد، ففي 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة، وفى 2022 وصل العدد إلى 92 جامعة، أى الضعف، مع تعدد المؤسسات التعليمية، وأدعوكم للحضور يوم الخميس 11 مايو لحضور إطلاق شبكة تطوير البرامج فى الحامعات، وسيتم زيادة أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، وقريبا ستسمعون عن العديد أفرع الجامعات الدولية المرموقة فى مصر.
وبالنسبة للكتاب الجامعي الإلكتروني، قال الوزير: "عندنا رؤية حالية ورؤية مستقبلية، الحالية وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات أن الكتاب الإلكتروني يكون على المنصة التعليمية فى قلب الجامعة، مبقاش موجود فكرة إن أستاذ يقول الكتاب أهو وثمنه أهو، وحاليا منظومة لتطوير بنك المعرفة وسيكون العائد المادى لعضو هيئة التدريس أكبر من ذلك".
