كتبت- هبة حسام
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا بمناسبة إصداره التقرير السنوى: "المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر"، حيث تعد المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي جزءا من خطط مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ولتعزيز القدرة الإحصائية لمصر في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي.
وأوضح الجهاز فى بيانه، أنه تم إعداد هذا التقرير من خلال مجموعة عمل، شملت كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالإضافة إلى شراكة الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21).
وأضاف الجهاز، أن التقرير ركز على 3 مجالات تتعلق بإحصاءات النوع الاجتماعي متمثلة في (بيئة مواتية ـ اصدا البيانات ـ إمكانية الوصول إلى البيانات واستخدامها)، بهدف دعم مصر في تحديد الأولويات وإعداد بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة بين الجنسين وذلك لتمكينها من قياس ومتابعة مدى التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، لذا عمل التقرير على وصف حالة إحصاءات النوع الاجتماعي في النظام الاحصائي المصري باعتباره الخطوة الأولى في تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز توافر بيانات النوع الاجتماعي واستخدامها.
كما سرد التقرير التطورات والبرامج والأنشطة الإحصائية الأساسية المتعلقة بإحصاءات النوع الاجتماعي التي تنفذها حالياً الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وعلاوة على ذلك، حدد التقرير فجوات بيانات النوع الاجتماعي وفقاّ لأطر السياسات الوطنية والدولية (رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، أهداف التنمية المستدامة)، كما تطرق التقرير لمناقشة جانبي العرض والطلب لبيانات وإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر
وقدم التقرير، توصيات حول كيفية تعزيز توافر إحصاءات النوع الاجتماعي واستخدامها التي لابد مراعاتها فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر، حيث أكدت التوصيات على الحاجة إلى: "تطوير قدرات نظام الإحصاء الوطنى، وتحسين جمع بيانات النوع الاجتماعي للحد من فجوات المعلومات، وتعزيز استخدام بيانات النوع الاجتماعي ونشرها".
