جانب من ورشة العمل
في ورشة عمل عُقدت صباح اليوم، الاثنين، تحت عنوان: "تطوير نظام التأمين لحماية المزارع من التغيرات المناخية وتعزيز دور القطاع الزراعي"، ناقش معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ملامح الوضع الراهن للتأمين الزراعي في مصر، علاوة على، التعرف على نظم التأمين الزراعي العالمية، والوضع القانوني للتأمين الزراعي في مصر، وذلك من خلال استعراض مفصل لقانون رقم 126 لسنة 2014، والخاص بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، كما ناقشت ورشة العمل توقعات المشاركين في وضع ملامح نظام تأمين زراعي في مصر.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، إن انعقاد الورشة يأتي بالتزامن مع مؤتمر المناخ Cop28 وفي ظل حشد الجهود العالمية لتسريع التدابير للحد من كوارث التغيرات المناخية وتأثيراتها على مختلف القطاعات خاصة القطاع الزراعي، بهدف صياغة سياسات واستراتيجيات من شأنها مساعدة صانعي القرار على اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة حدة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الورشة تعد فرصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار واستعراض التدابير المناسبة، وتحليل المخاطر بما يمكن من الوصول إلى حلول مرنة ومستدامة.
ومن جانبه، أوضح ماجد بوليس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدور المحوري للدولة المصرية في دعم القطاع الزراعي والمرازعين من خلال إصدار قانون للتأمين الزراعي في مصر وهو قانون رقم 126 لعام 2014 الخاص بإنشاء صندوق التكافل الزراعي)، وخاصة أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، إلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق.
وأضاف، أن صندوق التكافل الزراعي المنشأ وفقًا للقانون 126 لسنة 2014 يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله استقلال مالي وإداري، ويحق له من خلال مجلس إدارته القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه في نشر ثقافة الوعي التأميني، وتشجيع وتوعية المستفيدين بضرورة استخدام التكنولوجيا لزيادة الانتاج الزراعي، إلى جانب تدعيم المزارعين من خلال مصادر تمويل الصندوق المختلفة.
وشدد بوليس على أهمية تفعيل القانون وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية و تشكيل مجلس الإدارة ، وذلك لأهمية وجود الصندوق ودعمه لصغار المزارعين من خلال توفير الدعم المالي والتأميني للمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة، ولأن الصندوق يعد خطوة جادة لدعم القطاع الزراعي ولهذا يجب أن يدخل القانون حيز التنفيذ سريعًا.
وفيما يخص نظم التأمين الزراعي العالمية، أشار الدكتور أشرف العربى، إلى وجود أنظمة القطاع العام المتداخلة بالكامل، وأنظمة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام قائم على السوق، منوهًا إلى أن شفافية الإجراءات، والتحلي بالثقة والمسؤولية، والتنبؤ بالتغيرات، ومشاركة المزارعين، والتحديد الدقيق للأدوار المعنية تُعد جميعها أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها في التأمين الزراعي.
