كتب محمد الجالى
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة فى مصر، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، موجّهًا لها الدعوة لزيارة مصر خلال العام الجارى.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لنائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، زيجمار جابرييل، صباح اليوم الأحد، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى السفير الألمانى بالقاهرة، وعقد الرئيس فى وقت لاحق لقاء موسّعًا ضم 52 من ممثلى مجتمع الأعمال الألمانى، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المُتجددة والخارجية والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والاستثمار.
وفى هذا السياق، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بنائب المستشارة الألمانية، مشيدًا بتعدد الزيارات التى يقوم بها الجانب الألمانى لمصر، وما نلمسه من جدية والتزام بتطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى، كما استعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر، وأهم التحديات التى تواجهها جهود تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فى المنطقة.
وأعرب نائب المستشارة الألمانية عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بنتائج الزيارة التى قام بها الرئيس لألمانيا فى يونيو 2015، مؤكّدًا دورها فى إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنحها الزخم السياسى والاقتصادى اللازم لدفعها قدمًا، مشدّدًا على أهمية المكانة التى تحظى بها مصر لدى الشعب الألماني، وتوافر أساس راسخ لعلاقة استراتيجية بين البلدين، وعلى اهتمام بلاده بدعم أمن واستقرار مصر والمساهمة فى دفع عملية النمو الاقتصادى، فضلاً عن مواصلة خطوات التحول الديمقراطى.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، موضّحًا أن أزمة اللاجئين التى شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا المنطقة، وإيجاد تسويات للأزمات التى تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد خطوة إيجابية، ومحذّرًا من مغبّة استمرار نشاط الجماعات الإرهابية على الأراضى الليبية.
بينما أكد نائب رئيس المستشارة الألمانية، حرص بلاده على دعم استقرار مصر وتحقيق التنمية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوّهًا إلى الارتباط بين حقوق الإنسان والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أشار إلى أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات غير الحكومية، مؤكّدًا فى هذا السياق تفهمه لحجم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر على الصعيدين الإقليمى والداخلى، وأهمية عدم تناول الأوضاع فى مصر من منظور ألمانى بالنظر إلى اختلاف الظروف الداخلية والإقليمية لكلا البلدين.
