كتبت شروق عز الدين
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر، إحدى الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن أمله أن يسهم الاقتصاد الأخضر فى القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، جاء هذا خلال كلمته فى الندوة الوطنية حول "الاقتصاد الأخضر ودوره فى خلق فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة" التى ينظمها المركز العربى لإدارة العمـل والتشغيـل بتونـس التابع لمنظمة العمل العربية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتستمر 3 أيام، بحضور رابح مقديش، مدير المركز العربى، ومحمد عبد الفتاح عرابى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا عن رئيس الاتحاد، والمهندس أحمد كمال عبد المنعم نائبا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
وقال سعفان: إن أهم التحديات التى تواجه البلاد العربية الآن بطالة الشباب وغياب المبادرين والمبدعين، واختفاء الموهوبين، والطلب المتزايد على التعليم فى المجالات التى يحتاجها سوق العمل، وتدنى مستوى التعليم وخاصة نوعيته وتقليديته، ومحتوى المناهج والمقررات الدراسية، موضحا أن ذلك أدى إلى ظهور ما يعرف ببطالة الشباب حاملى المؤهلات والباحثين عن عمل ولا يجدونه.
وتابع أن هناك العديد من المبادرات من جانب الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك المنظمات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وعملية فى هذا الشأن، ونرى أن الاقتصاد الأخضر يمثل جزءًا متكاملاً ومهمًا فى رسم وإعداد وبرمجة عمليات تمكين الفرد المتعلم من السيطرة على الواقع الذاتى وتحديده إدراكًا ومعرفة واتجاهًا نفسيًا وبيئيًا، وتوجيه مكوناته نحو الاهتداء إلى الطريق الأنسب فى اختيار المهنة المناسبة فى الواقع الاقتصادى والاجتماعى الحالى.
وقال: إن حكومة بلادى اعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الرياحية وحددت هدفًا يتمثل فى تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، كذلك نود الإحاطة بأن المشـاريع الاسـتثمارية الكبيرة التى أطلقتها مصر مؤخرا تتطلب عمال مدربين على قدر من الجاهزية لضمان جودة التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رسم سياسة قومية جديدة للتشغيل وخلق فرص عمل لائقة من خلال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة ووضع النظم التى تكفل تنفيذها، ومتابعة هذا التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة والتى تعمل على تصويب هيكل القوى العاملة بما يتفق ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مشروعات خطط لتمويل التدريب المهنى ومصادر وأولويات الإنفاق بالاشتراك مع الجهات المعنية والعمل على تحسين الخدمات الأخرى التى تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية فى مجال التدريب والتوجيه الوظيفى وقياس مستوى المهارة.
