فى ظل ما كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق من فساد واهدار للمال العام فى صوامع القطاع الخاص للقمح، طالب عدد كبير من النواب بضرروة إشراف القوات المسلحة على كافة صوامع القطاع الخاص، معتبرين أنها الجهة التى يثق فيها الشعب، وهى الأقدر على مواجهة الفساد وحماية المال العام للدولة فى الفترة الحالية.
اشراف القوات المسلحة الحل الأمثل
-copy.jpg "1 (13) copy")
وأكد عدد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق، أن إسناد مهمة الإشراف والرقابة للقوات المسلحة على الصوامع بعد انتهاء عمل اللجنة هو الحل الأفضل من وجهة نظرهم لمواجهة الفساد.
وقال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، فى فساد توريد القمح بصوامع القطاع الخاص، إنه إذا تمكنت القوات المسلحة من الإشراف على صوامع القطاع الخاص بالكامل ستكون خطوة جيدة.
رسالة ردع لباقى الأجهزة الرقابية
وأضاف ملك لـ"برلمانى" أنه يفضل أن يكون هناك إشراف من القوات المسلحة على هذه الصوامع، لحين تسليمها إلى أجهزة تابعة لمؤسسات الدولة تكون قادرة على حماية المال العام.
وأشار ملك إلى أن تولى القوات المسلحة مهمة الإشراف على الصوامع يعطى رسالة من الردع لباقى الأجهزة الرقابية لكى تتقى الله فى مصر.
وأوضح ملك أنه يعلم جيدًا أن القوات المسلحة على مدى السنوات الأخيرة تقوم بأدوار كثيرة لعلاج أخطاء الكثير من مؤسسات الدولة، وكفى الأدوار المنوطة بها لحماية حدودنا والمخاطر، التى تهدد الدولة المصرية من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية، لافتا إلى أننا لا نسعى أن نحمل القوات المسلحة فوق طاقتها، ولكن إذا كان هناك إمكانية للإشراف على الصوامع فمن الأفضل ذلك.
نحتاج لإشرافها على الأقل خلال الفترة المقبلة
فى حين قال النائب البرلمانى ياسر عمر: إن الحل الأفضل لضبط الرقابة على صوامع القمح فى القطاع الخاص هو أن تتولى القوات المسلحة الإشراف عليها على الأقل، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عمر لـ"برلمانى" أن القوات المسلحة والجيش الجهة الوحيدة، التى تنفذ التعليمات بصرامة، ويمكن أن توقف نزيف إهدار المال العام فى هذه الصوامع.
وطالب الرئيس السيسى ووزير الدفاع، بإصدار أمر تكليف للقوات المسلحة باستلام شون وصوامع القمح، التى كشفت اللجنة عن وجود مخالفات مالية بها.
وأكد إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، وعضو بلجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح، إنه سيطالب بإدراج بند فى التقرير النهائى للجنة للمطالبة بإشراف القوات المسلحة على صوامع القمح للقطاع الخاص.
وأضاف عبد العظيم لـ"برلمانى" أن حجم الفساد، الذى كشفته اللجنة فى منظومة توريد القمح كبير جدًا، وكان صادما لأعضاء اللجنة أنفسهم وكارثيا.
وأوضح عضو لجنة تقصى الحقائق، أن اللجنة ستتقدم بتوصياتها وحلول لعلاج منظومة القمح، لافتا إلى أن يلتقوا بمسئولين كبار لإيجاد حلول جذرية، ومؤكدًا أن اللجنة ستسعى أن يكون 2016 هو آخر عام لفساد القمح.
وأشار عبد العظيم إلى أن القوات المسلحة مشهود لها بالإخلاص والوطنية والاجتهاد، ولذلك فمن الأفضل أن تشرف على الصوامع بالكامل بعد انتهاء عمل اللجنة.
