يدخل قانون الخدمة المدنية أسبوع الحسم خلال جلسات البرلمان الأحد والإثنين المقبلين، وتتجه الأمور فى طريق إقرار القانون بصورته التى قدمتها الحكومة.
ورغم اعتراض البعض على عدد من مواد القانون، إلا أن أغلب نواب البرلمان اجتمعوا على أن القانون جيد من حيث "النوايا"، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من عدم قدرة الحكومة على تطبيقه وتنفيذه بفلسفته التى وضع عليها.
منال ماهر: أتحدى الحكومة أن تستطيع تطبيقه
من جانبها قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون الخدمة المدنية الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام، ووافق على أغلب مواده، إنه قانون ممتاز إلا أن الأزمة فى أن الحكومة لن تستطيع تطبيق ما جاء فى هذا القانون بالشكل المكتوب على الورق.
وتابعت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى": "أنا أتحدى أن الحكومة تقدر تطبق ما جاء فى القانون، إحنا فى مصر مش فى أوروبا، والكارثة أكبر من فكرة الجدل حول النواحى المالية بالقانون".
وأوضحت أن الأزمة الكبرى تكمن فى اعتماد فلسفة القانون على عدة عوامل لن تستطيع الحكومة تحقيقها، وتابعت: "أولا، تقييم الأداء الوظيفى الدورى، مش هيقدروا يعملوه، ثانيًا إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، مش هيقدروا يعملوه، ثالثًا، إعادة هيكلة قنوات الاتصال والدرجات الوظيفية، مش هيقدروا يعملوه، رابعًا الكود الأخلاقى للعمل، مش هيقدروا يعملوه، كل الحاجات دى جميلة لكن هتتنفذ إزاى، ده التحدى الصعب".
مصادر تقييم الأداء
وضربت النائبة مثلًا بالجزء المتعلق بتنوع مصادر تقييم الأداء، حيث يفرض القانون المدير أن يقيم مرؤسه، والموظف أن يقيم مديره، والمواطن يقيم الموظف، وهو المتبع فى القطاع الخاص وكل الدول الناجحة، مشيرة أن تطبيق ذلك فى مصر مستحيل بسبب الهيكل الكبير للدولة، وضعف الكفاءات البشرية، وعدم وجود خطة موازية أو موازنة مناسبة لإدارة التدريب والموارد البشرية.
عطا سليم: "الحكومة تحلم بالنجاح فى تطبيق الخدمة المدنية وللأسف لازم حد يدفع الثمن"
من جانبه قال النائب محمد عطا سليم، "إن الحكومة لديها طموحًا أن تنفذ القانون وأفلحت إن صدقت، وغصب عنا فى ناس هتتظلم وتدفع التمن وده مفروغ منه وإلا مش هنقدر نحل حاجة".
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمامى": "تخيل ومدير مريض ماسك منصب أكيد هيظلم كل اللى تحيته فى التقييمات، وسيتحول الأمر إلى تخليص حسابات وشخصنة، إلا أن هذا لا يمنع محاولة التجربة".
وحذر أنه فى خلال 3 سنوات ستكون هناك فجوة كبيرة فى بعض المصالح والهيئات مثل الجمارك بسبب توقف التعيينات لسنوات طويلة.
وفيما يخص مادة العلاوة قال عضو اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه اقترح على الحكومة أن يتم تصنيف العلاوة على حسب قيمة ما يتقاضاه الموظف، حيث يتقاضى أصحاب المرتبات الضعيفة علاوة بقيمة أكبر ممن يتقاضون مرتبات كبيرة، حتى يحدث عدالة اجتماعية وعدالة فى التوزيع.
خبير إدارة: "الخدمة المدنية" ينفع لشعب سويسرا مش مصر اللى فيها 2 مليون موظف بابتدائية
فيما قال الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يصلح للتطبيق فى مصر، وأن الحكومة لن تستطيع تحويله من حبر على ورق إلى واقع فعلى، وأن مواد القانون وفلسفته لا تصلح مع الموظف والعامل المصرى.
وقال فى تصريحات لـ"برلمانى": "إحنا عندنا 2.2 مليون موظف معهم ابتدائية، إضافة إلى موظفين بإعدادية ودبلومات، إزاى هيقدروا يقيموا المديرين بناءً على أسس وقواعد علمية، التقييم ده علم ومحتاج تدريب مش موظف معاه ابتدائية".
وأكد عرفة أن تنفيذ فلسفة ومحاور القانون قد تكون فيها استحالة لتنفيذها، خاصة ما يتعلق أيضًا بإعادة الهيكلة وتغيير المواقع الوظيفية، حتى لو كانت جهاز التنظيم والإدارة هو الذى سيقوم بذلك، إلا أن إعادة هيكلة 7 مليون موظف أمر يرتقى إلى الاستحالة.
وهب الله: جيد ومتوازن ويحقق مصلحة الموظفين
وكان النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال فى اجتماعات الأسبوع الماضى، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد جيد ومتوازن، ويحقق مصلحة العاملين والموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف: "القانون الجديد أوجد نوعًا من التوازن بين العامل وصاحب العمل، ووضع مادة جديدة لحفظ حقوق الموظفين وتنص على ألا يضار أى عامل جراء تطبيقه وألا يقل أجره بعد تطبيق القانون".
