كتب أشرف عزوز
تبدأ 19 لجنة نوعية داخل مجلس النواب أعمالها بداء من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، لمناقشة وإنهاء عدد من القوانين المهمة يأتى على رأسها قانون الإدارة المحلية استعدادًا لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام والخدمة المدنية.
مناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية
وتأتى على رأس اللجان ذات الأهمية لجنة الإدارة المحلية حيث التقرير النهائى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات التعاون الإنتاجى خلال عام 2014، فى الاجتماع الصباحى، بالإضافة إلى استمرار نظر ودراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية مع استكمال شرح لملامح القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومى وآخرين.
وتناقش فى الاجتماع المسائى ما ستنتهى إليه بشأن موضوع البيان بطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سليمان بشأن انتشار الحرائق فى منشآت الدولة والمبانى الأثرية والتاريخية، ومناقشة ما ستنتهى إليه اللجنة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى والخاص ببيان بعض المتحصلات المالية لحى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
لجنة الدفاع تناقش تعديل قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة
وتناقش لجنة الدفاع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة.
وتناقش لجنة الإسكان التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفحص أعمال وحسابات الهيئة.
لجنة النقل تناقش الخطط التنفيذية للمشروع القومى للطرق
وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، برنامج ورشة العمل التعريفية بقضية السلامة الإحيائية والهدف منها والقانون المتعلق بها، وفيما تتابع لجنة النقل والمواصلات الخطط التنفيذية للمشروع القومى للطرق.
لجنة القوى العاملة تنهى تقريرها حول تعديل المادة 16 من قانون الخدمة المدنية
وتنهى لجنة القوى العاملة بالبرلمان غدا تقريرها حول المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية بعد إحالة الدكتور على عبد العال نصها للجنة لإعادة صياغتها مرة أخرى، حيث انتهت اللجنة فى صياغتها التى أعادت صياغة المادة 16 من قانون الخدمة المدنية حيث نصت على "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات".
واستكملت اللجنة أن يكون "بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرارا من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز".
