زكى القاضى
هل سمعت من قبل أن رئيس لجنة بمجلس النواب يهدد بتجميد عمل اللجنة للاختلاف حول سفر وفد من مجلس النواب للخارج، هل سمعت من قبل أن رئيس لجنة بمجلس النواب يدير أعمالها بمبدأ "الملكية الخاصة".. المفاجأة التى يكشفها موقع برلمانى أن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، أعلن تجميد عمل اللجنة اعتراضًا على رفض الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، سفر وفد من اللجنة للمشاركة فى مؤتمر لمنظمة أجنبية بالخارج.
نكشف تفاصيل محاولات أنور السادات حضور لمركز حقوقى ممول من الإخوان
الواقعة تتضمن الكثير من التفاصيل المثيرة التى تحتاج إلى التحليل فيما يفعله أنور السادات داخل البرلمان، قبل أيام تلقى أنور السادات بشكل شخصى دعوة من مركز الحوار الإنسانى بجينف، إلا أنه أراد أن يسافر وأعضاء لجنة حقوق الإنسان كوفد برلمانى، وعندما علم الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بالواقعة، رفض رفضًا قاطعًا الزيارة لأن الدعوات جاءت مخالفة للبروتوكول واللوائح الداخلية لمجلس النواب، التى تنظم الزيارات الخارجية لمجلس النواب، والتى يشترط أن تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وأن أى دعوة بالزيارات الخارجية لابد أن تتم عبر مكتب رئيس المجلس نفسه وليس بوساطة النواب أو رؤساء اللجان.
أنور السادات يهدد بتجميد عمل اللجنة لرفض رئيس البرلمان سفره لحضور مؤتمر لمركز حقوقى ممول من الإخوان
الغريب أن النائب محمد أنور السادات اعترض على موقف الدكتور على عبد العال من رفض الزيارة، بل وهدد بتجميد عمل اللجنة، كمحاولة للضغط على رئيس البرلمان للموافقة على الموافقة على دعوة مركز الحوار الإنسانى بجينيف.
المفاجأة أن الدكتور على عبد العال تمسك برأيه للمحافظة على هيبة البرلمان وكرامته، والالتزام باللوائح الداخلية المنظمة لطبيعة الزيارات الخارجية، خاصة إلى أن محمد أنور السادات نفسه حاول منذ فترة قريبة استضافة أحد سفراء الدول الأجنبية ودعوته للمشاركة فى اجتماعات لجنة حقوق الإنسان دون الاستئذان والتنسيق مع رئيس البرلمان ووزارة الخارجية، وفقًا للبروتوكول واللائحة الداخلية التين ينظمان عملية استقبال السفراء الأجانب فى البرلمان المصرى، حيث تكون زيارات السفراء الأجانب بتنسيق كامل بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس البرلمان وبمواعيد محددة يوافق عليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، واللافت أن بروتوكول البرلمان المصرى الذى اعترض عليه محمد أنور السادات أقل شدة من البروتوكول المعمول به فى الكونجرس الأمريكى، فالكونجرس يشترط موافقة الرئيس، بينما البرلمان المصرى يشترط إخطار رئيس البرلمان فقط.
نواب يعترضون على ما يفعله رئيس لجنة حقوق الإنسان فى تسيير مصالحه الخاصة
محاولة أنور السادات استخدام رئاسة لجنة حقوق الإنسان فى تسيير مصالح خاصة وتدعيم علاقات شخصية على حساب البرلمان، أمر يعترض عليه الكثيرون ويعتبرونه إخلالًا باللائحة الداخلية للبرلمان وإخلالًا بمهام عمل رئاسة اللجنة المنصوص عليه، خاصة أن ما تكشف مؤخرًا أن مركز الحوار الإنسانى صاحب الدعوة لمحمد أنور السادات هو مركز محل ملاحظات من قبل أجهزة أمنية سيادية لأن هذا المركز سبق تورطه فى تمويل أحد أعضاء جماعة الإخوان عقب 30 يونيو، وبالتالى فتوجيه المركز المتورط دعوة لرئيس لجنة حقوق الإنسان وإصرار السادات على السفر دون موافقة رئيس البرلمان أمر يحمل الكثير من الشكوك والتساؤلات .