أثارت تصريحات حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعمرو لجارحى وزير المالية، عن نية الحكومة طرح 7 شركات حكومية فى البورصة، تخوفات نواب البرلمان والمتابعين من عودة طريقة بطرس غالى وزير المالية فى عصر مبارك، قبل ثورة 25 يناير، والتى تم بها خصخصة الكثير من شركات القطاع العام.
وأبدى نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رفضًا شديدًا لاتباع نفس الأسلوب أو الوقوع فى نفس الأخطاء الماضية، مؤكدين على عدم رفضهم لفكرة الخصخصة قدر رفض الوقوع فى نفس الأخطاء، ومشددين على ضرورة توافر اشتراطات محددة لخصخصة شركة ما أو طرحاها فى البورصة.
-copy.jpg "هشام عبد الواحد2) copy")
هشام عبد الواحد: "كنا بنبيع الشركات بربع تمنها"
من جانبه قال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه لا يرفض عودة الحكومة لخصخصة بعض شركات القطاع العام فى سبيل توفير بدائل لأزمة التمويل وسد عجز الميزانية وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى، مشددًا على أن ذلك لا يعنى أن نعود للخصخصة على طريقة نظام مبارك ووزير ماليته بطرس غالى.
وأوضح عبد الواحد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه ليس ضد هذه الحلول لكن بشرط ألا تتم خصخصة الشركات التى تنتج سلعًا استراتيجية، وأن تظل الدولة شريكًا ومشرفًا، وأن تتم عمليات الخصخصة بشفافية مطلقة.
وتابع أن هناك شركات تم بيعها بربع ثمن أرضها، محذرًا من الإفراط فى الخصخصة حتى لا تفقد الدولة أصولها وتتحول لأزمة أخرى مستقبلًا.
طلعت خليل: "تجربة فاشلة والحكومة بتفتح جرح كبير وفساد ما صدقنا نسيناه"
أما النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، فقال إن تجربة الخصخصة ثبت فشلها سابقًا، وأدت إلى أن الحصيلة التى تم الحصول عليها لم تتعد 20%، مما كان مفترض تحصيله، بسبب ما تم من فساد فى عمليات البيع، وتابع: "الحكومة بتفتح جرح كبير وفساد ما صدقنا نسيناه".
وأضاف خليل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كل الشركات التى تم خصخصتها تحولت إلى تجارة أراضٍ وعقارات، وكان فيها فساد واضح والجميع رآه لكنه استمر، مشددًا على أنه مقتنع بالخصخصة لكنه يرفض عودتها بهذه الطريقة.
واشترط عضو لجنة الخطة والموازنة، أن يتم تحديد مصير العمالة قبل الخصخصة، وأن يتم التأكد من قدرة المشترى على تطوير السلعة التى تنتجها الشركة المباعة وأن تكون منافسة.
عصام الفقى :"بطرس غالى كان عامل بلبطة مش خصخصة.. وهذه شروط عودتها"
وفى نفس السياق قال النائب عصام الفقى، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يرفض عودة الخصخصة وطرح شركات حكومية فى البورصة، موضحًا أنه كان من أول من طالبوا بذلك فى بداية العمل البرلمانى.
وأضاف الفقى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا علاقة بما ستقوم به الحكومة من طرح شركات بالبورصة وما كان يفعله بطرس غالى فى عصر مبارك، موضحًا: "اللى عمله بطرس غالى ده كان بلبطة مش خصخصة".
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه يدرك خطورة القرار بالخصخصة، مؤكدًا أن الدولة تمر بمرحلة خطرة لابد أن تتخذ فيها قرارات جريئة، وتابع قائلًا: "القرارات الجريئة محتاجة رجالة مش ناس تخاف وتقول لا أحسن يقولوا عليا فاشل"، مشددًا على أنه لا يخاف من تبعات رأيه بالموافقة على الخصخصة لأنه لن يجامل أحد ولن يقول إلا ما يراه صحيحًا بشرط أن تتم الخصخصة بأسلوب علمى، وأن تظل الدولة طرفًا ومشرفًا على العمل حتى لا تفقد الشركات أصولها وعمالها ويتم تشريدهم.
وأوضح النائب: "الدين العام وصل 2.7 تريليون وفايدته بتزيد 48 مليار كل سنة، ولو معملناش خصخصة لبعض الشركات الدولة هتغرق وهنخصخص بكرة غصب عننا".
