قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، إنه نتيجة للاهتمام الذى يوليه البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأثرها المباشر فى إيجاد فرص عمل جديدة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستهدفة، تمكن البنك خلال العام المالى 2015/2016 من ضخ تمويلات جديدة بمبلغ 12.3 مليار جنيه لنحو 18 ألف مشروع، وبمعدل نمو يبلغ 71% فى قيمة التسهيلات الممنوحة و32% فى عدد المشروعات الممولة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال العام المالى السابق، ليصل بذلك إجمالى محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة فى نهاية يونيو 2016 إلى ما يقرب من 28 مليار جنيه تم منحها لعدد 47 ألف مشروع، وذلك بعد استبعاد عدد وقيم التمويلات الممنوحة للمشروعات التى تم تنميتها إلى مستوى الشركات الكبرى.
وعن دور البنك فى مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا بمبلغ 200 مليار، أفاد "عكاشة" بأن البنك مستمر فى تحقيق طفرات قوية فى عدد المشروعات التى يتم تمويلها فى إطار المبادرة وفى قيم التسهيلات الممنوحة، حيث قام البنك خلال شهر يونيو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ 950 مليون جنيه لعدد 1100 مشروع وبمعدل نمو يبلغ 30% فى عدد المشروعات الممولة و40% فى قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها فى نهاية شهر مايو 2016، ليصل بذلك إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها خلال الشهور الخمسة التى مرت منذ إطلاق المبادرة 4700 مشروعا 89% منها لشريحة المشروعات صغيرة جدا، وليصل إجمالى التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة 3.3 مليار جنيه تتضمن 66% تسهيلات لهذه الشريحة.
ولكن وسط كل ذلك إلا أنه مازالت هناك فجوة فى تعامل أصحاب المشروعات الصغيرة مع البنوك، نظرًا لصعوبة الشروط الموضوعة بالقروض، وبالأخص البند الخاص بضرورة وجود ضمانة للمتقدم للمشروع، إضافة إلى عمر سداد القروض والتى تصل لـ5 أعوام بجانب الفائدة الموضوعة والتى تصل لـ5%.
"أبو السعد": جلسات حوار مع الجهات المانحة لقروض المشروعات الصغيرة لحل مشكلة الشروط
بينما أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن شروط القروض لتلك المشروعات بحاجة لإعادة نظر، واصفة إياها بـ"المجحفة والصعبة" مع متطلبات أى شاب، لافتة إلى أنها متكافئة مع متطلبات أى شاب للتمكن من إنشاء مشروع جديد.
وأضافت "أبو السعد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الشروط تحتاج لإعادة هيكلة وهو ما ستعمل عليه اللجنة من خلال جلسات استماع مع الجهات المانحة للقروض وحلقة اجتماع جديدة مع البنك المركزى ومديرى الائتمان بالبنوك والإدارات لتقليل أزمات تلك الشروط للقروض.
وأشارت إلى أن أصعب ما يأتى فى تلك الشروط الضمانة، مقترحة أن يكون الضامن هو المشروع نفسه مرهون للبنك لحين سداده وذلك بالنسبة للمشروعات الإنتاجية والمشروعات الخدمية.
"شادية خضير " تقترح دعم الجمعيات الأهلية
وقالت شادية خضير، عضو مجلس النواب بلجنة المشروعات الصغيرة، إن القواعد البنكية لقروض المشروعات الصغيرة بحاجة لتكون موحدة على مستوى البنوك، موضحة أنه بالفعل الشروط البنكية بحاجة لتبسيط إجراءاتها أكثر.
.jpg "شادية خضير مليجى الجمل (1)")
وأضافت، أن الحديث عن ضمانة يمثل أزمة كبيرة للشاب المتقدم على قرض المشروع، لافتة إلى أن اللجنة تدرك أن البنك صاحب رأس مال ويحق له الحفاظ على أمواله، ولكن إلزام المتقدم بتقديم ضمانات ملكية أمر صعب.
واقترحت "خضير"، أن تكون الجمعيات الأهلية هى الداعمة للمشروعات الصغيرة والضامنة أمام البنوك، قائلة "يصعب أن يكون المشروع هو الضامن إلا إذا كان صاحب المشروع هو مالك الأرض".
"نانسى نصير" تقترح ضمانة المشروعات الكبيرة لـ"الصغيرة"
فيما أكدت نانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الشروط الموضوعة لقروض المشروعات الصغيرة فى البنوك تحتاج لمراجعة جادة، لافتة إلى أن الشرط الخاص بـ"الضامن" يمثل معوقا رئيسيا للمقدمين على تلك القروض.
وأضافت "نصير"، أنها تمثل معوقا للمشروعات متناهية الصغر أو المشروعات الجديدة بينما المشاريع القائمة لا تمثل شاكلة كبيرة إليها، موضحة أنه ستكون جلسات استماع مع الشباب ومع الجهات المانحة للقروض لتجميع السلبيات والعوائق ووضع شروط جديدة.
وأشارت إلى أنه يمكن حل أزمة الضمانة بوضع حل فى أن تكون المشروعات الكبيرة ضامنة للصغيرة خاصة أنها ستسد احتياجاته وتوفر من الاستيراد من الخارج.
وأوضحت أن الوقت الموضوع لتسديد القرض يمثل أزمة أخرى للمتقدم، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون محل نظر أيضا، معتبرة أن الفائدة 5% ليست كبيرة مقارنة بما تضعه الدول الأخرى.
رئيس جمعية "المشروعات الصغيرة": وزارة التجارة تملك الحل الكامل فى دعمنا
فيما قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، أن القواعد البنكية للمشروعات الصغيرة بحاجة لتشريع جديد يحدد شكل ضمانة جديدة للمقدمين على القروض، مقترحا بألا يحصل المتقدم على القرض بالأموال بشكل مباشر بل من خلال شراء الجهة المانحة للقرض الجهاز الخاص بالصناعة أو الخامة المطلوبة لإنتاجية المشروع لتكون هى الضمانة للبنك على أن يسدد المتقدم سعرها على مدار السنوات المحددة.
وأكد، أن الإشكالية هنا تتركز فى المشروعات الجديدة وليس القائمة، وهو ما يتطلب تعاون جهات أخرى مع صاحب المشروع لتدعمه مثل جهة حكومية أو مشروع كبير، قائلا: "الأمر فى يد وزارة التجارة والصناعة لتعطى حافرا للمشروع الكبيرة بأن يشترى من الصغير، وأن توفر بيان معلومات عن احتياجات المستوردين حتى تتمكن من إقناعهم بدعم المشروعات الصغيرة ودعمها هى له وفقا لاحتياج الدولة وحينها البنك لن يتردد فى إعطاء صاحب المشروع أموالا".
خبير اقتصادى: فجوة فى تعامل أصحاب المشروعات الصغيرة مع البنوك و55% فقط متقدمين
من جانبه قال إبراهيم الغيطانى، رئيس الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إن أصحاب المشروعات الصغيرة يلجأون للاقتراض غير الرسمى، نظرا لوجود فجوة كبيرة فى التعامل مع البنوك، لافتا إلى أن أغلب الأفراد يعتمد على الادخار أكثر من البنوك.
وأضاف "الغيطانى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك استطلاع رأى تم إجراؤه فى 2014 كشف ما يقرب من 55 % فقط هم من يقبلون على المشروعات الصغيرة، موضحا أن القواعد البنكية ليس بها مرونة وما تطلبه من بيانات تتعلق بالموازنة والخطة الخمسية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
وأشار إلى أن أغلب المشروعات الصغيرة هى مشروعات غير رسمية، موضحا أن مبادرة الـ200 مليار تحتاج لفاعلية فى تنفيذها مرهونة بإجراءات مرتبطة بالقواعد البنكية وظروف السوق.
واعتبر "الغيطانى"، أن ضمانة الجمعيات الأهلية للمشروعات الصغيرة تمثل حلا فى مواجهة صعوبة توفير الضمانات.
