"التشريعية" تحسم مصير مقعد الدقى

تحسم اليوم السبت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الجدل الدائر حول كرسى "الدقى والعجوزة"، الذى تأرجح خلال الفترة الماضية ما بين حكم محكمة النقض الذى يصعد عمرو الشوبكى، ويسقط عضوية أحمد مرتضى منصور، وبين ما ذكره مرتضى منصور بأنه يملك حكماً أخر يثبت صحة عضوية موكله، خاصة بعدما أحيل الأمر للأمانة العامة للمجلس، والذى من المقرر أن يعرض تقريره على اللجنة الدستورية لمناقشة الأمر، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة.



وتحدث رئيس اللجنة لـ"برلمانى" موضحاً ما تم وما سيتم خلال جلسة اليوم، كما تحدث النائب أحمد مرتضى الذى أكد ثقته فى زملائه وفى القضاء والبرلمان، فضلاً عن المحامى عصام الإسلامبولى وكيل عمرو الشوبكى، الذى أكد أن القانون والدستور يلزم البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد موكله دون مناقشة.

بهاء أبو شقة: "تشريعية البرلمان" تعد تقريرًا بالأمر لرفعه للجلسة العامة

فى البداية قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة أحالت كافة الأوراق الخاصة بالفصل فى عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، إلى الأمانة العامة للبرلمان، ومن ضم تلك الأوراق الحكم الصادر من محكمة النقض والقاضى بإسقاط عضويته وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلًا منه، فضلًا عن البيان الذى أصدرته المحكمة للإعلام لتوضيح مضمون الحكم.


وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المقرر أن تسلم الأمانة العامة تقريرًا بنتائج أعمالها وسيتم طرحه للنقاش خلال اجتماعات اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس غدًا، وفور الانتهاء من النقاش سيتم كتابة تقرير من قبل اللجنة، لعرضه على المجلس، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث أو القرار والأمر فى يد الجلسة العامة.

أحمد مرتضى: تركت أمر عضويتى لزملائى والقضاء والشوبكى ومحاميه دلسوا على المحكمة

ومن جانبه قال أحمد مرتضى منصور، أنه يثق فى زملائه النواب، وفى حكم محكمة النقض، مشيراً إلى أنه تقدم بالتماس إلى محكمة النقض على الحكم الصادر بإسقاط عضويته، مؤكداً أنه ترك الأمر للمحكمة ولزملائه النواب، وكل ما يطلبه هو تطبيق القانون والدستور.

وأضاف "منصور" فى تصريحات لـ"برلمانى": "أنا تقدمت وشرحت الموقف لزملائى وتقدمت بالتماس لمحكمة النقض، وأنا ألجأ للطرق الرسمية والقانونية وهى ستأتى لى بحقى، ولو قالوا أن هذا ليس حقى فأنا متقبل الأمر، وفى الأول والآخر ده حكم بتاع ربنا".

وتابع "منصور"، "أنا مش مستعد أنى أحرج الدولة المصرية بمؤسساتها سواء الجهة التشريعة أو القضائية علشان خاطرى، وأنا أول وأحد هضحى حتى تظل المؤسسات فى القمة ويحترم قرارتها"، مؤكدًا أنه له حق وشرف له أن يكون عضو مجلس نواب.

وأضاف "منصور"، أنا ترفعت عن أن أعارض ولكنى وجدت أن عمرو الشوبكى يقلل منى، وأمس قرأت له تصريح أنه سوف ينضم إلى لجنة التعليم لأن التعليم فى مصر يحتاجه، فى صيغة تعالى على أنا أرفضها، وعلى الرغم من احترامى للدكتور عمرو الشوبكى وهو انتصر على فى أيام انتخابات الإخوان وأنا تقبلت الأمر وقلت هذا اختيار الناس، إلا أننى أرفض صيغة التعالى، وأنا أجتهد حتى أوصل وكان الأولى بالشوبكى أن يشجعنى بدلاً من أن يتحدث على بهذه الطريقة.



وتابع "منصور"، حتى نكون واقعيين عمرو الشوبكى ومحاميه ارتكبوا مخالفات، ودلسوا على المحكمة، وأنا حقى أسعى إليه بالطريقة القانونية، وإذا كان لهم حق أنا ليس لدى مشكلات وأقبل حكم القضاء، وقرارات اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

عصام الإسلامبولى:ما كان على البرلمان الاستجابة لألاعيب مرتضى وينبغى أن ينتهى فى الجلسة العامة

أما المحامى عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى،أكد أن الذى حصل على حكم محكمة النقض بتصعيده نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة، بدلاً من أحمد مرتضى منصور، أنه فى إطار القانون، فإنه وفقًا للنص الدستورى للمادة 107 فإن محكمة النقض فقط هى من لها الحق فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وهذا معناه أنه بمجرد إخطار مجلس النواب بالحكم بشأن الفصل فى صحة عضوية أحد أعضائه، فعلى مجلس النواب أن يطبق الحكم.



وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الحديث فى المسائل والافتراءات التى قالها مرتضى منصور، لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالدستور، وحاول فرض واقعة غير صحيحة حول أن هناك حكمين متناقضين، وتابع: "للأسف جاراه فى ذلك بعض من النواب الذين لم يقرأوا ولم يعرفوا ما هو الحكم وما مضمونه، بل غرر بهم".

وأشار الإسلامبولى، إلى أن الحكم الأول الصادر من محكمة النقض بشأن دائرة "الدقى والعجوزة"، صدر عن المرحلة الأولى ولم يكن حينها أحمد مرتضى منصور قد اكتسب أى عضوية، ومضمون الحكم كان رفض الطعن المقدم من السيد مدحت الحناوى، المرشح الخاسر عن نفس الدائرة، وليس صحة عضوية أحمد مرتضى، كما تم الترويج له.

وانتقد الإسلامبولى ما حدث، واصفاً إياه بـ"الأعيب" التى ما كان على مجلس النواب أن يستجيب لها، قائلاً إنها غير قانونية وغير مجدية، وطالب بإحالة الأمر للجنة لدراسته، فهذا كله مخالف للدستور والقانون وفقاً لما أقره القانون 24 لسنة 2005 والذى ينظم إجراءات الطعن واختصاصات محكمة النقض، وطالب أيضًا بانتهاء الأمر فى الجلسة العام