50 % من المصريات المتزوجات يعانين من العنف الأسرى، هذا ما كشفت عنه إحصائية وزارة الصحة فى عام 2015، ذلك الرقم المخيف فى واقع المجتمع المصرى، فهل يستدعى تشريع قانون جديد للحماية من العنف الأسرى؟
مشروع قانون الحماية من العنف الأسرى.. نائبة:"لازم نعمل تشريع يحمينا"
فى إطار ذلك، قالت سماح سعد جبرائيل، عضوة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إنها تدرس قانون الحماية من العنف الأسرى فى فلسطين، وذلك لمناقشة امكانية تشريع قانون للعنف الأسرى فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضافت عضوة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن هناك اتجاه بين النائبات لإعداد مشروع قانون الحماية من العنف الأسرى، مضيفة :"فلسطين عاملة القانون ومفعل فعليا مش حبر على ورق".
وتابعت :"حضرت مؤتمر يتبع منظمة المرأة العربية وتناقشت مع السيدات الفلسطينيات وأتضح أن لديهن وعى بالقانون"، مشيرة إلى أنها طالب منهن الإطلاع على بنود القانون للاستفادة منه عند تشريع القانون فى مصر.
وأوضحت النائبة سماح سعد جبرائيل، قائلة :"لازم يكون عندنا حوار مجتمعى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لمناقشة إمكانية تشريع قانون الحماية من العنف الأسرى، ووضع بنوده، لأن للأسف مجتمعنا ذو فكر ذكورى".
وشددت النائبة البرلمانية على أهمية محاسبة المخطئ فى حق أية إنسان، قائلة :"المخطئ لازم ياخد جزاءه".
حسنى حافظ: الفتاة تتزوج من المصرى لأنه أكثر مواطن عربى يعتنى بأبنائه
فى المقابل، تحدث النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن عدم تشريع قانون لحماية النساء من العنف الأسرى فى مصر، ووجوده فى دول أخرى، قائلاً: "كل دولة ليها قانونها ونظامها.. واحنا عندنا الشاب المصرى بتُقبل عليه الفتيات للزواج، لأنه أكثر مواطن عربى يعتنى بأسرته وأبنائه دون الحاجة لقانون العنف الأسرى".
وقال حافظ، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن مصر ليست فى حاجة إلى تشريع قانون لحماية النساء من العنف الأسرى، مشيرًا إلى أن حماية النساء أو أى إنسان من العنف الأسرى يكون عن طريق التوعية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية أن التوعية بالعنف الأسرى داخل الأسرة أهم من تشريع قانون للعنف الأسرى، قائلا: "مش لازم أعمل قانون لكن مهم جدا التوعية داخل الأسرة، يعنى مثلا نعلم أولادنا السلوكيات الصحيحة ونبعدهم عن السلوكيات السلبية زى مشاهدة الأفلام الإباحية".
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أهمية دور المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف والكنيسة فى توعية الأبناء، وذلك بجانب دور الأسرة.
إليزابيث عبد المسيح: الحماية من العنف الأسرى ليس من أولويتنا الآن
بدورها، قالت إليزابيث عبد المسيح، النائبة عن محافظة أسيوط، وعضوة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن مصر ليست بحاجة إلى قانون للحماية من العنف الأسرى خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك قوانين وتشريعات أهم فى هذه المرحلة.
وأضافت عضوة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن قانون العقوبات به مواد لمحاسبة المواطنين الذين يمارسون العنف بشكل عام، وهذه تغنى عن قانون الحماية من العنف الأسرى، مشيرة إلى أن ذلك القانون ليس من أولويات البرلمان فى الوقت الراهن.
وتابعت :"أمامنا الآن العديد من الأولويات المتعلقة بقوانين الاقتصاد والتعليم والصحة، ولو انتهينا منها وكنا بحاجة إلى تشريع قانون للحماية من العنف الأسرى، سيتم تشريعه ولكن ليس فى الوقت الحالى".
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن مجلس النواب أمامه أكثر من 4 سنوات عمل، وخلالها سيتم تشريع العديد من القوانين التى تهم المواطن المصرى.
وكانت وزارة الصحة المصرية، كشفت فى إحصائيات العام الماضى، أن نحو 50 % من النساء المتزوجات يعانون من العنف الأسرى، وقد دفع انتشار هذه الظاهرة المجلس القومي للمرأة في مصر إلى تدشين إستراتيجية جديدة لمكافحتها.
