مفيش إجازة برلمانية للإدارة المحلية

من المقرر أن تبدأ لجنة الإدارة المحلية من يوم الاثنين المقبل، رحلة إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تواصل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة المشروعات الخاصة المحالة إليها دون الانتطار لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى موجود حاليا فى مجلس الدولة من أجل مراجعته.

أحمد السجينى:سنبدأ إعداد القانون ولن ننتظر مشروع الحكومة

فى البداية أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة لن تنتظر مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى تعدّه الحكومة، وستبدأ إعداد القانون من خلال المشروعات الثلاثة التى تم تحويلها إلى اللجنة، وهى: مشروع نواب حزب الوفد، ومشروع النائب محمد الفيومى، ومشروع النائب عبد الحميد كمال، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، لإعداد القانون.

وأضاف "السجينى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستتواصل مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والتخطيط والعدل، من أجل الاستماع لرؤيتهم حول القانون الجديد، موضّحًا أن المادة 52 من اللائحة الداخلية للبرلمان تتيح هذا الأمر.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن اللجنة لن تأخذ إجازة برلمانية عقب فض دور الانعقاد الأول، وستواصل اجتماعاتها من أجل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، وسيكون من حق ممثلى الحكومة الذين يشاركون فى الاجتماعات إبداء رأى الحكومة فى النصوص التشريعية المختلفة، ولكن اللجنة ستعد القانون الذى تراه مناسبًا.

محمد الحسينى: هناقش مشروعات النواب علشان نبقى فى الملعب

ومن جانبه قال البرلمانى محمد الحسينى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة اتفقت على عدم حصول أعضاءها على إجازة برلمانية للحفاظ على الوقت وسرعة الانتهاء من مناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية المحالة من النواب كى يكون لدينا مساحة من الوقت لمناقشتها بتأنى، متابعا"هنفلتر المشروعات علشان يبقى احنا فى الملعب".

وأضاف الحسين، أنه يتوقع إرسال الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية للبرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الأول وفى خلال 10 أيام، لافتا إلى أن لديه مسودة مشروع الحكومة لقانون المحليات ويتضمن مواد جيدة كثيرة تسهم فى القضاء على الفساد المستشرى داخل المنظومة.

محمد فؤاد:"محلية البرلمان" تبحث قانون الإدارة المحلية فى إجازة المجلس

بدوره قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بدائرة العمرانية وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة توافقوا على عدم التوقف عن العمل فى الإجازة البرلمانية لدور الانعقاد الأول، وستواصل عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من أعضاء البرلمان حول قانون الإدارة المحلية نتيجة لتأخر الحكومة فى إرسال مشروعها.

وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ" برلمانى" أنه يتوقع عدم إجراء انتخابات المحليات قبل منتصف العام المقبل 2017 إن لم يكن نهاية العام، حيث إن القانون يضم 75 مادة وبالتالى مناقشته ستسغرق وقتا، بالأضافة إلى أننا بحاجة لإصدار قانونين وليس واحدا لإجراء انتخابات المحليات الأول يتمثل فى قانون الإدارة المحلية والثانى يتمثل فى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن من المستحيل ورود قانون الإدارة المحلية للبرلمان بعد نهاية دور الانعقاد الأول، حيث إن دخوله للبرلمان يستوجب أن يكون هناك عمل برلمانى وليس إجازة حتى لا نقع فى مخالفة.

عبد الحميد كمال: إذا انتهينا من مشروع لقانون المحليات فلا مجال لقانون الحكومة

فيما قال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن اللجنة اتفقت على استمرار عقد اجتماعاتها فى إجازة دور الانعقاد الأول لأن مجلس النواب اهتم بالإدارة المحلية اهتمام خاص حيث قدم 3 نواب 3 مشروعات للقانون مدعومين بتوقيع ثلث أعضاء البرلمان، ومن ثم فإنها لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى يسبق المجلس الحكومة فى تقديم تشريع محل اهتمام الشعب فى ظل وجود فساد فى المحليات.

وأضاف كمال فى تصريح لــ" برلمانى" أن اللجنة مستمرة من الأحد للأربعاء بالأسبوع المقبل، لمناقشة القانون لأنها ملتزمة بالأجندة التشريعية التى ألزمها ووضعها الدستور وسوف تختار أفضل الصيغ وسوف يعرض على حوار مجتمعى يشارك فيه خبراء فى المحليات ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى الأحزاب السياسية.


وحول مخالفة ذلك للوائح والقوانين أكد عضو لجنة الإدارة المحلية أن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الأولى ويتلقى مقترحات بقوانين من رئيس الجمهورية والحكومة، متابعا إذا كان قد انتهينا إلى مشروع وقدم للجلسة وأقره البرلمان فلا مجال لقانون الحكومة.