طوارىء فى طاقة البرلمان

رفعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، حالة الطوارئ، بعد تصريحات المسؤولين الحكوميين حول الإبلاغ الشفهى الذى تلقته الهيئة العامة للبترول، من شركة أرامكو السعودية، "أكبر شركة نفط فى العالم"، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، لشهر أكتوبر الحالى، وذلك للوقوف على كامل تفاصيل الواقعة خلال اجتماع طارئ للجنة مطلع الأسبوع المقبل، والموقف حيالها والبحث عن البدائل السريعة لتوفير الإمدادات اللازمة بما لا يؤثر سلبا على توافر المواد البترولية فى السوق أو على الكهرباء.

اجتماع طارئ بلجنة الطاقة فى البرلمان

بداية، قال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه سيعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل، مع أعضاء اللجنة لبحث دعوة وزير البترول، المهندس طارق الملا، للوقوف على تداعيات وأسباب عدم إيفاد شركة أرامكو السعودية شحنة المواد البترولية لشهر أكتوبر، وما إذا كان هذا التوقف لهذا الشهر فقط أم سيمتد لأشهر أخرى.

وأضاف "السويدى"، أن اللجنة ستبحث أيضا فى مسألة استعدادات وزارة البترول لسد العجز عن شهر أكتوبر، بما لا يؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين.

استدعاء وزيرى البترول والكهرباء

من جانبه، طالب النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعقد جلسة عاجلة للجنه واستدعاء وزير البترول المهندس طارق الملا، للوقوف على تداعيات إبلاغ شركة أرامكو الحكومية السعودية، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية مطلع أكتوبر الجارى.

وقال "حجازى"، إن اللجنة تواصلت فعليا مع الهيئة العامة للبترول، وأبلغونا إنهم سيرسلون كافة التفاصيل المتعلقة بقرار شركة أرامكو، مشدداً على أهمية عقد اجتماع طارئ للجنة فى أسرع وقت ممكن للوقوف على حقيقة الأوضاع فى وجود وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، واستدعاء وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، أيضا لمعرفة مدى تداعيات عدم توريد الشحنة على تشكيل محطات الكهرباء.

قرار شركة "أرامكو" خاطئ تماما

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن قرار شركة "أرامكو" خاطئ تماما وجاء فى توقيت صعب، لاسيما فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد، فهناك عقود يجب احترامها، مطالبا الشركة بمراجعة نفسها فى هذا القرار.


بدورها، أكدت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إنها طالبت رئيس اللجنة وأعضاءها بأهمية عقد اجتماع عاجل للجنة فى حضور وزير البترول لدراسة الأمر من جميع الجوانب، والوقوف على أسباب الواقعة تفصيلاً، وإجمالى المخزون الذى تمتلكه مصر حاليا، والبحث عن البدائل المناسبة والعاجلة من جانب الحكومة وأعضاء مجلس النواب.


وأشارت "عتمان" إلى أن هناك بدائل عديدة يمكن طرحها، والتعاقد على كميات بديلة للشحنات المتأخرة.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.