قالت مصادر مطلعة لـ"برلمانى"، إن الأجندة التشريعية للبرلمان لدور الانعقاد الثانى سيتم وضعها فى اجتماع يجمع هيئة مكتب مجلس النواب مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بعد إتمام انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة، وما يليها من تشكيل اللجنة العامة فى ضوء نتيجة انتخابات اللجان وإعلان الـ 5 شخصيات التى يختارهم مكتب المجلس، حيث من المقرر أن تعرض الخطة داخل "اللجنة العامة" لإقرارها، ومن المتوقع أن يكون ذلك بغضون أسبوعين من إتمام الانتخابات.
وأضافت المصادر، أن الخطة التشريعية المبدئية المقترحة لدور الانعقاد الثانى تتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، ونقابة الإعلاميين وقانون التشريعات الصحفية والإعلامية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يعد من القوانين الاقتصادية المهمة التى سيتم مناقشتها حال إرسالها من الحكومة.
فى سياق متصل، تستعد التكوينات السياسية المختلفة تحت قبة البرلمان بأجندات تشريعية فى القطاعات المختلفة بدور الانعقاد الثانى، سواء فيما يتعلق بالشق الاقتصادى، وفى مقدمتها مشروع قانون الاستثمار، والذى تضعه مختلف القوى ضمن أجندتها لدفع عجلة الاستثمار فى البلاد، بجانب اعطاء أولوية لقانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لعقد انتخابات المحليات، علاوة عن قانون الـتأمين الصحى الذى يدخل ضمن تشريعات الدور الثانى.
بداية قال المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسى والإعلامى لائتلاف دعم مصر، إن الأجندة التشريعية للائتلاف خلال دور الانعقاد الثانى تتضمن نحو 22 مشروع قانون، علاوة عن القوانين التى تستجد فى ضوء احتياجات الشارع المصرى، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد مواعيد تقديم مشروعات القوانين إلى المجلس فى ضوء قرار المكتب السياسى بعد انتخابات اللجان النوعية.
وأكد مروان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأجندة التشريعية للائتلاف شاملة المحاور المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعية مثل التشريعات الخاصة بالمرأة، بجانب التشريعات العاجلة التى تتطلبها المرحلة مثل قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لعقد انتخابات المحليات.
ولفت مستشار التخطيط السياسى والإعلامى لدعم مصر، إلى تبنى الائتلاف عددا من مشروعات القوانين الخاصة بالشق الاقتصادية، ومنها مشروع قانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولية للمشروع خلال شهر، على أن تخضع للحوار المجتمعى لاسيما المستثمرين والخبراء، لخروج تشريع يعمل على الدفع بعجلة الاستثمار.
أما حزب الوفد، فيستعد بأجندة تشريعية تضم 17 مشروع قانون، حسب النائب محمد فؤاد، وتضم مشروع قوانين العدالة الانتقالية والإيجارات، والمرور، وقانون حجب المواقع الإباحية والمواقع المحرضة على الإرهاب والعنف، وقانون بتعديل السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون المرافعات، ومشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وتنظيم الطب الشرعى.
وتتضمن أجندة الوفد التشريعية، رؤية شاملة للقوانين الاقتصادية، حيث سيتم إعادة النظر، وفقا لـ"فؤاد" فى القوانين الاقتصادية القائمة بما يعمل على تحفيز الاستثمار، بجانب تقديم مشروع قانون جديد للاستثمار.
وفيما يتعلق بـ"تكتل 25- 30"، فقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو التكتل، إنه سيتم التقدم بعدد من مشروعات القوانين تباعًا تُستهل دور الانعقاد الثانى بمشروعات قوانين: التأمين الصحى والإدارة المحلية.
وأضاف الشرقاوى، أن الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الأول تتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر فى ضوء المواد الدستورية، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، علاوة عن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
