شن عدد من نواب البرلمان خاصة لجنة الزراعة، هجوما على وزير الزراعة عصام فايد، بسبب عدد من القضايا المختلفة بالوزارة فى مقدمتها التستر على فساد وإهدار للمال العام بمحافظة كفر الشيخ، وحول استراتيجية الوزارة فى التعامل مع المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز والقطن، إلى جانب تطوير منظومة الرى الحقلى وأخيرا خطة الوزارة فى التعامل مع مشروع ال1.5 مليون فدان، وكيفية الاستفادة منه والموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر بواقع 100 جنيه للطن.
نائب فى استجواب لوزير الزراعة: "متستر على فساد ومش عارف حاجة عن الزراعة"
قال خالد هلالى، عضو مجلس النواب، إنه يجمع الأوراق والمستندات الخاصة بإهدار للمال العام والتستر على فساد فى وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ لمساحة 12 ألف فدان من أجل تقديم استجواب للوزير الأسبوع المقبل مع استئناف الجلسات العامة للمجلس.
وكشف "هلالى" فى تصريحه لـ"برلمانى" أن هذه الأرض تبلغ مساحتها 12 ألف فدان بالمحافظة تابعة لقطاع الإنتاج والبحوث الزراعية، ثمن الفدان الواحد يتخطى الـ20 مليون جنيه على الأقل تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من الأشخاص التابعين للوزارة بالقوة الجبرية على الرغم من علم الوزير بهذا الأمر، لكنه لم يتخذ خطوات لعودة الأرض للوزارة مرة أخرى، وهذا يعد إهدارا للمال العام وتسترا على فساد ولهذا كان لزاما استجواب الوزير لمعرفة موقفة من هذه القضية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأراضى بحكم تبعيتها لوزارة الزراعة يتم تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة كل عام لها على اعتبار أنها أراضى زراعية يتم الاستفادة منها سنويا، وهذا أيضا نوع من أنواع إهدار المال العام بشكل آخر واستيلاء على أموال الدولة، لافتا إلى أن هناك عددا من الفيلات التابعة للدولة الموجودة داخل هذه المساحة والمفروض أنها مخصصة لوكلاء الوزارة للعيش بها طوال مدة عملهم فقط، ولكن مع الإهمال والتراخى استولى ورثة العاملين بالوزارة على جميع الفيلات التابعة للدولة على الرغم أن القانون ينص على أنه بعد وفاة العامل ترجع الوحدة السكنية للدولة مرة أخرى.
وهاجم "هلالى" وزير الزراعة قائلا: "هذا الرجل دمر الزراعة فى مصر وعليه الرحيل لأنه لا يعلم شيئا عن الزراعة وأتحداه لو كان يعلم متى يتم زراعة محصول الذرة؟ وأنه أكاديمى لا علاقة له بالزراعة، ولابد أن يُراعى فيما بعد أن يكون وزير الزراعة رجل من أبناء الحقل".
"زراعة البرلمان" تتقدم ببيان عاجل و6 طلبات إحاطة للوزير بسبب مشاكل الوزارة
تقدم أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بـ6 طلبات إحاطة وبيان عاجل لوزير الزراعة بسبب عدد من المشاكل والقضايا التى تخص الفلاح فى مقدمتها أزمة عدم الموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر وقضايا المبيدات الزراعية وأزمة البذور والثروة الداجنة والحيوانية.
فى البداية قال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة تقدموا ببيان عاجل إلى الوزير بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر بواقع زيادة 100 جنيه للطن الواحد مما يهدد المحصول بالانقراض كما حدث مع محصول القطن، خاصة أن هناك مؤشرات أولية تؤكد عزوف بعض الفلاحين عن زراعته لصالح محاصيل أخرى على رأسها الموز بسبب عدم تحقيق هامش ربح بعد إصرار الدولة على عدم دعم محصول القصب.
وأضاف "الشعينى" فى تصريحه لـ"برلمانى" أن لجنة الزراعة بالبرلمان سبق وأن حذرت الحكومة من تراجع مساحات الأراضى المنزرعة بمحصول قصب السكر فى محافظات الصعيد لصالح محصول الموز بنسبة تفوق الـ75% ، وأن هذا الأمر كان من الأسباب القوية فى ارتفاع سعر السكر بالآونة الأخيرة إلى جانب أزمة احتكاره.
وفى السياق ذاته قال "سيف نصر الدين"، عضو اللجنة وأحد مقدمى طلبات الإحاطة لوزير الزراعة، أن زراعة محصول قصب السكر مهددة بالانقراض بسبب تعنت الوزير فى التعامل مع المذكرة التى تقدمت بها اللجنة فى دور الانعقاد الأول حول طلبها بضرورة زيادة سعر توريد قصب السكر بواقع 100 جنيه للطن الواحد.
وتابع "نصر الدين" قائلا: "على الوزير أن يخاطب المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء للموافقة على المذكرة الخاصة بزيادة سعر توريد القصب قبل فوات الأوان، ويتحول قصب السكر مثل محصول القطن ونعانى من ارتفاع سعر السكر بعد ذلك بشكل غير متوقع، خاصة أننا من أكثر الدول فى العالم استهلاكا للسكر.
وفيما يخص باقى طلبات الإحاطة منها أزمة توريد القمح التى شهدتها البلاد العام الماضى واستراتيجية الوزارة فى كيفية الاستلام المحصول الموسم المقبل بداية من تحديد السعر وأماكن الاستلام تفاديا للوقوع فى نفس المشكلة، وطلب آخر خاص بتطوير منظومة الرى، وآخر حول الاستراتيجية الخاصة فى التعامل مع محصول الأرز بداية من عمل حصر شامل بالمساحات المنزرعة والغرامات المفروضة على المخالفين والكمية المتوقع استلامها وتحديد سعر الاستلام وأسباب عزوف المزارعين عن تسليم المحصول لمضارب الدولة، وهل حقا لم يتم الإعلان عن أماكن هذه المضارب كما زعم بعض الفلاحين من قبل؟ وضرورة إعادة النظر فى مسألة السعر.
كما يتعلق طلب إحاطة آخر للوزير بمشروع 1.5 مليون فدان ودور الوزارة فى كيفية التعامل مع المشروع بداية من تخصيص مساحات للمحاصيل الاستراتيجية وكيفية حصول الشباب على أراض من هذا المشروع والعائد على مصر ومستقبل الزراعة بعد خروج المشروع على أرض الواقع، ولابد من وضع خطة واضحة مثل باقى دول العالم.
ومن طلبات الإحاطة الموجه لوزير الزراعة طلب خاص بارتفاع أسعار السماد والمبيدات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية والحيوانية، وضرورة النظر فى هذه القضايا التى تؤرق الفلاحين وتقضى على مستقبل الزراعة فى مصر مع مرور الوقت.
