10 أيام للعفو عن الشباب

" باقى من الوقت 10 أيام" تسابق فيها لجنتا حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة الخمسة المُشكلة من الرئاسة، الزمن للانتهاء من "قوائم العفو" عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا والاستقرار على الصيغة القانية لإجراءات العفو عما إذا كان سيتم تقديم التماس للنائب العام أم سيصدر قانون متضمن القوائم الشبابية.

علاء عابد: انطباق الشروط على 200 حالة فقط

بداية قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت 386 طلبا حتى الآن للإفراج عن الشباب، تبين بعد الفحص أن بينهم نحو 200 حالة فقط انطبقت عليهم الشروط التى وضعت لإدراج الحالات على قوائم العفو.

وأضاف عابد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن هناك عددا من الشروط التى وضُعت لإدراج الحالات على قائمة العفو، فى مقدمتها ألا يكون صاحب الشكوى تلوثت يدها بالدماء، أو تسبب فى حرق مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن القواعد تنطبق على أى مواطن أو شاب اشترك فى تظاهرة وخالف القواعد العامة للقانون، أثناء الثورات، شريطة ألا يكون منتمى إلى جماعة إرهابية أو ارتكب اعمال عنف سواء بزهق أرواح المدنيين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة، أو الاعتداء على مؤسسات الدولة.


وتابع عابد، أن اللجنة استقبلت شكاوى من كافة التيارات السياسية وأهالى المحبوسين احتياطيا، ويتم استبعاد من لا ينطق عليه الشروط.


واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه سيعقد جلسة مشتركة مطلع الأسبوع القادم، مع الدكتور أسامة الغزالى حرب، بلجنة الخمسة المُشكلة من الرئاسة للعفو عن الشباب المحبوس احتياطيا فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب، للانتهاء من الكشوف النهائية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.


ولفت عابد، إلى أن الشباب الصادر ضدهم أحكام نهائية ليس من ضمن قوائم العفو، مؤكدا على أنه جارى تحديد آلية الإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا سواء كانت بإصدارهم أن يتم إصدارهم بقانون يصدر من مجلس النواب أو إصدار قرار من النائب العام بشأنهم.

ولفت عابد، إلى أنه تواصل مع المستشار مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بشأن الآلية القانونية للإفراج عن الشباب، وأخبرنى أنه يبحثها حاليا للانتهاء إلى صيغة قانونية مناسبة حتى لا يكون هناك أى عوار أو شبهة عدم دستورية إذا الانتهاء إلى فكرة إصدار قانون العفو الشامل.

طارق الخولى: الإخوان مستبعدون

من جانبه أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسى، إن قوائم العفو النهائية لن يشملها أى من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين، لافتاً إلى أن اللجنة تولى أهمية خاصة للطلاب المحبوسين احتياطيا وتضعهم نصب عينها ممن تنطبق عليه الشروط، حتى لا يؤثر الحبس على مستقبلهم الدراسى، بالإضافة إلى الحالات الصحية والأطفال القصر.



وقال الخولى، إن اللجنة استقرت على إعداد قائمتين، بحيث تشمل القائمة الأولى الحالات التى لازالت قيد التحقيق أو المحبوسين احتياطيا ليتم تقديم التماس للنائب العام بالإفراج عنهم، أما القائمة الثانية تضم الحالات الذين تنظر قضياهم أمام المحاكم أو حصلوا على حكم أول درجة ليصدر تشريع بهم من مجلس النواب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوائم لن تشملها من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، إلا أنه سيتم إصدار توصية مرفقة بالقوائم النهائية التى سيتم رفعها إلى مؤسسة الرئاسة، ببحث تلك الحالات لاحقا من خلال ذات اللجنة أو بإسنادها إلى لجنة أخرى يتم تشكيلها.