طالب أعضاء البرلمان الحكومة بسرعة عمل قاعدة بيانات عريضة تشمل كل أفراد المجتمع ومتوسط دخولهم وممتلكاتهم بكافة أنواعها وأشكالها، وذلك من أجل تنقية كشوف الدعم حتى يصل لمستحقيه.
واقترح عدد من النواب أن يتم حرمان كل من تتخطى فاتورة استهلاكه الشهرية للتليفون 400 جنيها، وآخر يرى استبعاد من يستهلك اكثر من 1000 كيلو وات كهرباء شهريا، وثالث ربط هذا الأمر بالدخول على أن تخرج جميع الأسر المكونة من 6 أفراد ويزيد دخلها عن 7 آلاف جنيه فى الشهر.
-copy.jpg "سلع تموينية (12) copy")
عبد الجواد: حرمان من يستهلك فاتورة موبايل أكثر من 400 جنيه شهريا
طالب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، باستبعاد كل من تتخطى فاتورة استهلاكه الشهرية للتليفون 400 جنيه من الحصول على الدعم بكافة أشكاله، لأنه ضمن شريحة غير مستحقه.
وأشار عبد الجواد فى تصريحه لـ"برلمانى" إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بمنع الدعم بكافة أشكاله وأنواعه عن الأغنياء منذ 6 أشهر للبرلمان، وعلى الرغم من إحالته إلى لجان الاقتصادية والتضامن والشؤون التشريعية والدستورية لمناقشته، إلا أنه مازال حبيس الأدراج حتى الآن.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن فلسفة القانون تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات عريضة لجميع أبناء المجتمع المصرى خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور على أن يكون المعيار الوحيد لتنقية كشوف الدعم هو الدخل الشهرى وتحديد 7 آلاف حد أقصى للأسر المكونة من 6 أشخاص والمكونة من فردين فقط راتب لا يتخطى 4 آلاف جنيه، وما دون ذلك يتم حرمانهم من الحصول على الدعم.
وطالب "عبد الجواد" باستثناء أصحاب تكافل وكرامة أن الشروط تنطبق عليهم دون قاعدة بيانات وضرورة خضوع جميع فئات وشرائح المجتمع لقاعدة البيانات بما فيهم الأطباء والمحامين والمحاسبين، ومن تنطبق عليه شروط يتم بقاؤه أو استثناؤه من الكشوف، وفيما يخص الفلاح الذى يمتلك أكثر من 10 أفدنة يحرم من الدعم.
خالد هلالى: حرمان كل يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات
ومن جانبه اقترح خالد هلالى، عضو مجلس النواب، استثناء من يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات كهرباء فى الشهر من الحصول على الدعم.
وأشار هلالى، إلى ان هذه الفكرة مطبقة فى عدد من الدول وتسمى الدعم التبادلى، وهى جيدة، خاصة فى ظل عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة فى الوقت الحالي، وأن تحديث القاعدة الحالية سيحتاج لمزيد من الوقت ولهذا فإن ربط فكرة الحصول على الدعم باستهلاك الكهرباء لن يكون بها تلاعب أو تزوير فى البيانات المقدمة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنقية كشوف الدعم لأن هناك أغنياء لا يستحقون، وعلى الرغم من ذلك يحصلون على كافة السلع مدعومة وكذلك الخدمات، وهذا الأمر غير منصف ولابد من إعادة النظر فيه، وإن لم تستطع الحكومة تحديث قاعدة البيانات فلا مانع من تحويل الدعم إلى نقدى.
رياض عبد الستار: حرمان كل من يتقاضى أكثر من 5 آلاف جنيه
وفى نفس السياق قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن الطريقة الوحيدة لتنقية كشوف الدعم من الحاصلين وغيرهم، هى الدخول الشهرية وكل من يزيد دخله عن 5 آلاف يتم استبعاده نهائيا، ولكن ما دون ذلك فهم من مستحقى الدعم بكافة أشكاله فى ظل ارتفاع الأسعار.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل قاعدة بيانات لجميع المواطنين بالدولة والاستعانة بكافة أجهزة الدولة مثل الضرائب والإصلاح الزراعى والشهر العقارى من اجل تحديد دخول الأشخاص وممتلكاتهم لسهولة تحديد احقيتهم فى الحصول على الدعم من عدمه.
أبو بريديعة: مستحيل يكون فيه نائب محتاج للدعم
وعلى صعيد آخر اقترح سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، أن يتم حرمان كل من يتقاضى 7 آلاف جنيه من الحصول على الدعم .
وطالب أبو بريدعة بأن يتم البدء بأعضاء البرلمان قائلا: "مستحيل يوجد نائب فى المجلس يحتاج إلى الدعم، وعلينا أن نبدأ بأنفسنا الأول".
